الإسلام وبعده إلى مدة من نسخ كتبهم في العالم كله وإتلافها لمخالفتها ما يرضونه من نسخ حديثه أبقوها، مع ما عرف عنهم من استمرار التحريف عمدًا، وانقراض كثير من كتبهم البتة، ثم ليحكم

قال «وإننا نرى بعض الأئمة المجتهدين قد تركوا الأخذ بكثير من الأحاديث الصحيحة ... »

أقول: قد تقدم النظر في هذا ص 35و 178

وقال ص341 في حكايات كعب ووهب «وما كان منها غير خرافة فقد تكون الشبهة فيه أكبر، كالذي ذكره كعب من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة»

أقول: قد مر الخبر ص 70-71 وأنه ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن التوراة، ويروى عن عبد الله بن سلام بن كعب، / فأما الشبهة التي أشار إليها فلا يكاد يوجد حق لا يمكن أن يحاول مبطل بناء شبهة عليها، فمن التزم أن يتخلى عن كل ما يمكن بناء شبهة عليه أو شك أن يتخلى عن الحق كله

وقال «وإني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن، وإن وثقوا رجاله، قرب راو يوثق للاغترار بظاهر حاله وهي سيئ الباطن»

أقول: قد تقدم ص14 ما نقله أبو رية عن صاحب المنار قال «النبي صلى الله عليه وسلم مبين القرآن بقوله وفعله، ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد، لكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقص خبر من أخباره» وأوضحت ذلك هناك، فإن أراد هنا بقوله «يخالف ظاهر القرآن» ما لو صح لكان إبطالًا أو نقصًا فذاك، فأما البيان بالتفصيل والتخصيص والتقييد ونحوها فإن يثبت بخبر الواحد بشرطه، وأدلة خبر الواحد ومنها جريان العمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وممن أهل العلم تشمل هذا ومنها ما هو نص فيه. راجع ص22و 45و 49.