ثم لو كان عند من ذكرهم جنوح إلى تعطيل هذا الحكم الالهي حتى أوجب ذلك حذار الخليفة من بوادرهم؟ فانه معصية تنافي عدالة الصحابة، وقد أطبق القوم على عدالتهم. ولو كان الخليفة يروعه إنكار المنكرين على مايريد أن يرتكب فلماذا لم يرعه إنكار الصحابة على الاحداث في أخرياته؟ حتى أودت به، أكان هيابا ثم تشجع؟ سل عنه المحب الطبري (3) .

(1) ابن ماجة: سنن ابن ماجة 2: 112، البيهقي: سنن البيهقي 8: 238، الترمذي: سنن الترمذي 2: 71، الجصاص: أحكام القرآن 3: 330.

(2) الشافعي: الام 6: 11، مالك بن انس: المدونة الكبرى 4: 502، البقاعي: فيض الاله المالك 2: 286.

(3) العلامة الأميني: الغدير ج8ص143.

صفحة مكتب العلامة المحقق السيد سامي البدري