وَلاَ ضِرَارَ» [1] .

الثانية: (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أُسس عليها، ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص، كقصر المسافر للصلاة، وفطره في رمضان، وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع.

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة

(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم:

1 -أبو سعيد الخدري. عند الحاكم (2/ 57 - 58) ، وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» اهـ. ووافقه الذهبي، ورواه الدارقطني (3/ 77) ، (4/ 228) ، والبيهقي (6/ 69) .

2 -عبادة بن الصامت. عند أحمد (5/ 326 - 327) ، وابن ماجه في الأحكام، باب مَنْ بَنَى في حَقِّه مَا يَضُرّ بجاره. حديث رقم (2340) ، (2/ 784) ، والبيهقي (6/ 157) ، (10/ 133) .

3 -ابن عباس. عند أحمد (1/ 313) ، وابن ماجه في الأحكام، باب من بَنَى في حقه ما يضر بجاره. حديث رقم (2341) ، (2/ 784) ، الدارقطني (4/ 228) ، والطبراني في الكبير (11/ 302) ، والأوسط (4/ 125) ، وعزاه في نصب الراية (4/ 384) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة.

4 -عائشة. عند الدارقطني (4/ 227) ، والطبراني في الأوسط (1/ 90) .

5 -أبو هريرة. عند الدارقطني (4/ 228) .

6 -عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. عند مالك في الموطأ (مرسلًا) ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق. حديث رقم (1426) ، ص 529.

7 -ثعلبة بن أبي مالك. عند الطبراني في الكبير (2/ 86) .

8 -جابر بن عبد الله. عند الطبراني في الأوسط (5/ 238) .

وانظر: إرواء الغليل (896) ، السلسلة الصحيحة (250) ، صحيح الجامع (7517) .