بنُ الرَّبِيع عَلَى قَنْطَرَةٍ الصُّراة، فقال: النَّجَاةَ، النَّجاةَ، فإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي يُخْسَفُ بِه )) [1] .

938 -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حدثنا عبد الرحيم [ل190/أ] ابن سَلامٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى [2] ، عن محمد بن عبد الملك الأَنْصَارِيِّ [3]

، عن محمد

ابن المُنْكَدِر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ قَادَ مَكْفُوفًا أَرْبَعِينَ خَطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ) ) [4]

(1) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير وقيس بن الربيع صدوق تغيّر بأخرة.

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 1/41، من طريق أبي سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، عن محمد

ابن غالب به.

(2) قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعديل: وقال روى عن الأعمش. الطبقات الكبرى: 7/314.

(3) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ: المدني الضرير أبو عبد الله، قال أحمد: كان أعمى وكان يضع الحديث، وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداًّ، كذاب كان يضع الحديث. وقال

أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. التاريخ الصغير: 0/103، الضعفاء والمتروكون: 0/93، الضعفاء الكبير: 4/103، الجرح والتعديل: 8/4، المجروحين: 2/269، لسان الميزان: 5/265، الكشف الحثيث: 0/238.

(4) حديث ضعيف جدا، وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميّزه، ومحمد بن عبد الملك متهم.

أخرجه ابن عدي في الكامل: 6/2167 في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَنْصَارِيِّ، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم (( 7627 ) )، وابن الجوزي في الموضوعات: 2/174، من طريق محمد بن عبد الملك به.

قال ابن عدي: (( هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر، ورواه علي بن عروة الدمشقي، عن محمد بن المنكدر أيضا ) ).

أخرجه أبو يعلى في المسند: 9/466 رقم (( 5613 ) )، وابن حبان في المجروحين: 2/107، وابن عدي في الكامل:

5/1851، والطبراني في المعجم الكبير: 2/353 رقم (( 13322 ) )، وأبو نعيم في الحلية الأولياء: 3/158، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/109 رقم (( 7627 ) )، والخطيب في تاريخ بغداد: 5/105، من طريق سَلْم بن سالم، عن علي

ابن عروة، عن محمد بن المنكدر به.

وقد صحَّف في مسند أبي يعلى وفي (( الحلية ) )و (( تاريخ بغداد ) ) (( سَلْم ) )إلى (( سالم ) )، وفي (( شعب الإيمان ) )إلى (( سليم ) )، والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له.

وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذّبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان مرجئا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/356، الضعفاء والمتروكون: 0/117، الجرح والتعديل: 4/266، المجروحين: 1/344.

وفيه علي بن عروة القرشي، وهو متروك الحديث كما في التقريب: 1/403.

وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/138 كذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: 2/406 رقم (( 2591 ) )، هذا الحديث ضعيف جداًّ، ولا يثبت في هذا شيء.

وأخرجه ابن عدي في الكامل: 2/531، والبيهقي في شعب الإيمان: 6/108 رقم (( 7625 ) )، من طريق سليمان

ابن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، حدثنا ثور بن يزيد، عن محمد بن المنكدر به.

وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور، ومن حديث ثور أغرب، ولا أعلم يرويه عن ثور غير محمد وعنه سليمان.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: 9/214، من طريق المعلّى بن مهدي، حدثنا سنان بن البَخْتَري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حميد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: (( من قاد أعمى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه ) ).

وإسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزُرَقي الأنصاري المدني أبو إبراهيم، ولقبه حماد، قال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/177، قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس، وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 2/512، وقال البخاري في التاريخ الكبير: 1/70، منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 1/475، ضعيف.

وسنان بن البختري، ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: 8/335، ميزان الاعتدال: 6/478.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: 2/176، هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -، قلت: لكنه

يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: 2/138، أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعا،

بل ضعيف جداًّ.