اللجان بفعالية، وأسهم ببحوثه ومقالاته في خدمته، وفيما يلي بيان

هذه الأمور:

1 -منهج تقنين الفقه الإسلامي ة ويستند منهج تقنين الفقه الإسلامي

عند الشيخ أحمد إبراهيم إلى عدة أمور وهي:

ا - الأخذ من نصوص القرآن والسنة مباشرة: يرى الشيخ احمد إبراهيم

أن الإسلام في معاملاته جاء بنصوص خاصة من الكتاب والسنة،

ونصوص كلية عامة لايجوزُ للمقنن تجاوزها، وهي تهدي القائمين

بالأمر إلى التشريع العادل الحكيم (1) .

ب - اختيار مايصلحُ لزماننا من اجتهادات السلف الصالح: على

اللجان العلمية والمجالس التشريعية النظر في اجتهادات السلف الصالح

من المسلمين مثل: اعمال الخلفاء الراشدين، واختيار ما يصلح منها

لزماننا، فهو يقول:"وتقومُ اللجان العلمية والمجالس التشريعية ببناء"

الهيكل، واختيار ما يصلح للزمان والمكان حتى يكون للناس شرعٌ دنيوي

حى خصب نا آ مترعرعٌ مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. .

وعمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالح من الأمة. وبهذا يستقيم

الحال، ويُحْمَدُ المآل" (2) . وقال أيضًا:"إذ يكون الشرع بمجموعاته

الثلاث: (من قراَن، وسنة، واجتهاد) وحدة متينة الاشاس يمكن أن ينظم

منها قانون شرعي عام أمتن واحكم مِنْ ذلكَ الفقه المتفرق في مذاهب

المجتهدين" (3) ."

ج - اختيار ما يصلح لزماننا من المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهب

واحد: على اللجان العلمية والمجالس التشريعية في تقنينها للفقه

المرجع السابق.

المرجع السابق، ص: 112.

الإلتزامات في الشرع الإسلامي لاخمد إبراهيم ص: 6.