منشور في مجلة القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة

القاهرة، السنة الثانية (صفر 1351 هـ= يونية 1932 م) ، العدد (4) ،

ويقع في (16) صفحة.

وهو في الأصل بحث كتبه الباحثان للمشاركة في مؤتمر لاهاي

للقانون المقارن، والقاه في المؤتمر الدكتور علي محمد بدوي. وهو

يتضمن مقدمة وبابين:

ففي المقدمة بيَّنا طبيعة الورقة التي تلقى في المؤتمرات، فهي

مختصرة، لا يتسع المجال فيها للتفصيلات التاريخية.

وأما الباب الأول فقد خصصاه للدراسة العامة والتاريخية للعلاقة بين

الدين الإسلامي والتشريع، فذكرا -باختصار - عهود التشريع الإسلامي

منذ عهد الرسول! يمّ إلى عهد تدوين العلوم الإسلامية، وظهور المذاهب

الفقهية، وقد اعتمد في التشريع على الكتاب والسنة والاجتهاد.

ثم بينا بشيء من الإيجاز مناهجَ الفقهاء في استنباط الأحكام،

ومراعاة المصلحة المرسلة والعرف وغير ذلك.

وأما الباب الثاني فقد خصصاه للعلاقة بين الدين الإسلامي والتشريع

في مصر منذ الفتح العربي لها إلى يومنا هذا.

ففي عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي كان القاضي يُسمَّى

مباشرة من قبل الخليفة، وكان مستقلًا عن والي مصر، ويحكم وفقأ

لنصوص القراَن والسنة. وفي حال غياب النص يلجأ إلى المبادئ العامة

في الشريعة الإسلامية من العدل. وفي العصر العباسي أصبح القاضي يعين

من قبل الوالي. وفي عصر الفاطميين كان القضاء يسند إلى زعيم المذهب

الإسماعيلي. وفي العصر الحديث صدرت القوانين وفقًا للمذهب

الحنفي، ولكن دعوات الإصلاح جعلت الحكومة تصدر قرارأ بإعادة

النظر في القوانين، ولامانع من الأخذ من المذاهب الأخرى غير

المذهب الحنفي.