المُحلِّين لبعض الأشربة والمحرّمي! لها، ليخرجَ لعدها برايه المستقى

من القراَن والسنة وأقوال الأئمة، وبفتواه المدعومة بالأدلة الشرعية

والمنطقية.

ومن يتصفَّجُ هذا الكتاب يجده مزيجأ من الأدب والفقه، لهذا جاء

نائيًا عن جفاف عبارة الفقهاء، إذ شحنه بالأخبار والاشعار المستطرفة

التي ربما لا يستسيغها عرفنا اليوم.

وبعد أن ناقشَ ابن قتيبة حجج الفريقين، معتمدأ على العقل والنقل

معًا، وانتهى إلى راي في النبيذ ملخصه:"أنّ ما كان كثيرُهُ مسكرًا فقليله"

مكروه، نهى عنه النبيَّ لمجوّ نهي تأديبب، فإنْ أنتَ تركته فالفضيلةُ

والمثوبةُ في تركه، وإنْ انتَ شربته، فلا جناحَ إن شاء اللّه، غير أنك

رغبت عمّا أدّبك به النبي ع! يم، وأطعتَ هواك بمخالفته". أمّا أصنافُ"

الخمر الأخرى فهي محرّمة تحريمًا قاطعأ، سيان! ذلك قليلها وكثيرها.

وقد تضمن الكتاب: مقدمته في تبيان الاختلاف في الأشربة -وبيان

معنى الخمر- ومعنى النبيذ - حجج المحرِّمين لجميع ما أسكر - حجج

المحلِّين لما دون السكر - ما قيل في منافع الخمر - ما قيل في منافع

الميسر - ما قيل في ذم شربة المسكر - ما قاله الشعراء في تاركي النبيذ-

امثلةٌ من ممازحة الرسول لمجو واَخرين - تبينُ غلط الفِرَق بالغلوّ - عَدْل

القول في الشراب.

طُبع هذا الكتاب في 170 صحيفة، في المجمع العلمي العربي

بدمشق، سنة 1366 هـ-1947 م (1) .

وقد وَخه الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه اللّه مي مجلة الرسالة نقدًا

اعاد تحقيقه وعلق الأستاذ ياسين محمد السواس على نسخِ أخرى، وصعّ

كثيرًا مما وقع في الطبعة السالفة.