ائمة المذاهب الأربعة، فيذكر رأي كل مذهب في المسالة المطروحة، مع

استعراض للأدلة، والمقارنة بينها والترجيح لأقواها دليلًا أو مصلحة.

وبما أن الأحاديث في هذا الكتاب كانت كثيرة، والاستدلال بها

يتوفف على معرفة صلاحيتها من الاحتجاج (صحتها) فقد خرّج المؤلف

الأحاديث في حواشي الكتاب تخريجًا مجملًا.

وأما مصادره في هذا الكتاب فقد جاءت متنوعة، وإن غلب عليها

كتب القواعد الشرعية والأصولية، والفقه، والقانون الوضعي(المدني

والجنائي).

هذا وقد بلغت عدد صفحات الكتاب (342 ص) مع فهارس

الموضوعات.

وصدرت طبعته الأولى عن دار الفارابي، والثانية والثالثة عن مؤسسة

الرسالة ببيروت، والرابعة عن دار الفكر بدمشق.