-وفي الفقه: يميل إلى الأخذ بالدليل الصحيج، ويتتئعه، ولو كان

مخالفًا لمذهبه الشافعيئ، ويروي قول الشافعيئ: إذا صخَ الحديثُ فهو

مذهبي.

ويرى أنَ طالبَ العلم المتمكن يسوغُ له الأخذُ بالدليل (1) إذا كان

متمكنًا 0 و"طالب العلم المتمكّن"تعريفٌ يُطلقه الشيخ على أقرانه من

مثله، إذ كان رجلًا بعيدًا عن إضفاء الألقاب، ويرى أن العلماء هم طلاب

علم راسخون، وليس مراد 5 ب"طالب العلم المتمكن"او"طالب الملم"

القوي"الطالب الذي ما زال على مقاعد الدرس؟ بل كان كثيرًا ما يتضايق"

من الذين يبتون الأحكام على جهل، ويقول:"إذن أين العلماء؟ اسألوا"

العلماء"."

غير أنه لم يخرج عن مذهب الشافعي، إلا في مسألة راى الأخذَ بها

بقول ابن تيمية وهي مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد. غير أثه كان

لا يُفتي بذلك.

-وفي الحديث: فإئه لا يَرى الأخذَ بالحديث الضعيف مطلقًا، ولا

حتى في فضائل الأعمال (2) ، وهو رأيُ البخاري (3) والقاضي أبي بكر ابن

العربي المالكي وغيره رحمه الله.

انظر مقدمة تحفيقه لكتاب (قواعد الأحكام في مصإلح الأنام) للعز بن عبد

السلام، التي نقلنا جزءاَ منها في هذا الكلام عند الحديث على مؤلفاته واعماله

العلمتة.

انظر في الفصل الثاني حديثه عن أدعية الحج، ص 0 6.

هذا هو المشهور المدؤن في كتب المصطلح من رأي البخاري، وقد ساق

الأستاذ ابو غدة في تعليفه على (ظفر الامالي) للكنوي ص 184 لي مبحث

الحديث الضعيف الأدلة على عدم التزام البخاري بهذا الرأي. والله أعلم.