لقد تناول الشيخُ المطيعي موادَّ القانون بالنقدِ العلميّ المعتمد على

الكتاب السنة والإجماع واجتهاد الفقهاء في المسائل المختلفِ فيها،

ويتميّزَ الشيخ في عرضه لمناقشة موادّ القانون بما يأتي:

1 -الإسهاب في إيراد النقول عن الفقهاء بنصها: حتى لا يُتَّهمَ بعدم

الأمانة العلمية.

2 -الإحاطة بأقوال المذاهب الأربعة: ونقل أقوال كلِّ مذهب من

الكتب المعتمدة فيه.

3 -عَزْوُ النصوص المنقولة من كتب المذاهب إلى أماكنها بالجزء

والصفحة: مع ذكر طبعة الكتاب إذا كان مطبوعأَ.

4 -ذكر الكثير من الأحاديث النبوية مخرجة من كتب السنة، مع

الحكم عليها: وخصوصأ إذا كان الحديثُ من الأحاديث التي عليها مدارُ

العمل.

5 -الربط بين أقوال الفقهاء واحتهاداتهم وبين الواقع المعاش: حتى

تكون أقوالهم واجتهاداتهم موائمة لواقع الناس (1) .

وفيما يلي انموذج من هذا الكتاب عن تقدير نفقة الزوجة، فقد قرّرتِ

المادّةُ (23) :"انَّ نفقة الزوجةِ على زوجها تقدّر بحالِ الزوج يُسرأ"

وعُسرًا"."

وعلّق الشيخ على هذه المادة بقوله:

"هذه المادّةُ موافقة لمذهب الشافعي، ومذهبُهُ أنَّ نفقة المعسر مُدٌّ من"

الطعام، والموسِر مُدَّان، والمتوسِّط مُدّ ونصف، والأُدْم يختلِفُ

باختلافِ الفصول، ويقدِّره القاضي. . . ولا يخفى ما في اعتبارِ حال

(1) انظر: مقدمة محقق الكتاب، ص 0 1.