فهرس الكتاب
الصفحة 292 من 311
للحد عند الإمامية، ولا موجبة للغسل بالإجماع، وكذا اللواطة إذا لم ينزل موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية، والتعزير عند غيرهم، ولا غسل بالاتفاق. ( ... ) وكذا المباشرة الفاحشة
حجم الخط: