وكذا بما رواه الإمامي ودونه أصحاب الأخبار منهم. نص عليه المرتضى وأبو جعفر الطوسي

وفخر الدين الملقب عندهم بالمحقق الحلي.

وهو باطل؛ لأنها أخبار آحاد، وأصحها"الكافي".

وقالت جماعة: أصحها فقه من لا يحضره الفقيه.

وقال بعض المتأخرين الناقد لكلام المتقدمين: أحسن ما جمع من الأصول