وكذا بما رواه الإمامي ودونه أصحاب الأخبار منهم. نص عليه المرتضى وأبو جعفر الطوسي
وفخر الدين الملقب عندهم بالمحقق الحلي.
وهو باطل؛ لأنها أخبار آحاد، وأصحها"الكافي".
وقالت جماعة: أصحها فقه من لا يحضره الفقيه.
وقال بعض المتأخرين الناقد لكلام المتقدمين: أحسن ما جمع من الأصول