تناول القاضي عبد الجبار هذه الفكرة بفرز واستقلال عن باقي المسائل الاعتقادية الأخرى، إذ عرض القرائن والدلائل التي تؤكد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم «28» .

حدد القاضي عبد الجبار تاريخ تصنيفه هذا الكتاب بسنة (385 هـ) «29» ، وهذا التاريخ يجعلنا في محل تريث قبل التسرع في تبيان المحاور التي تناولها هذا الكتاب وإسهامه في تطور كتب الدلائل ضمن كتب السيرة النبوية، إذ كتب هذا المصنف في عصر احتدمت فيه الطروحات الفكرية التي تبنتها الفرق والنحل الإسلامية وغير الإسلامية كافة «30» ، ومن المستبعد أن يكتب القاضي عبد الجبار مصنفه هذا في مثل هذا العصر من دون أن يحاكي مجرياته ومحدثات أموره سواء أكانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك لأن لكل عصر أثرا ملموسا في كل مصنف يكتب فيه «31» ، إذ تشير المصادر التي ترجمت لهذه الشخصية الى أنه قد نال مكانة بارزة ضمن علماء عصره، فضلا عن كونه متكلم المعتزلة ورئيسهم «32» ، إذا ما علمنا أن هذه الطائفة قد اسهمت إسهاما بارزا في شحذ همم المسلمين على المحاججة والمناظرة معهم ثم مع الملل الأخرى وتأسيس حلقات الدرس لهذه الأمور مجتمعة «33» .

(28) ينظر، تثبيت دلائل النبوة، عبد الكريم عثمان، الدار العربية، بيروت، ط 1، 1966، ص 10- 655.

(29) ينظر، تثبيت دلائل النبوة، ص 42- 168.

(30) ينظر، متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، 1/ 284- 286.

(31) ينظر، روز نثال، مناهج العلماء في البحث العلمي، ص 184- 201.

(32) ينظر، المرتضى، طبقات المعتزلة، ص 115.

(33) ينظر، جار الله، المعتزلة، ص 203- 213.