حصل ما لم يكن في الحسبان حيث طغت النزعات القطرية على الرغبات الوحدوية.

نضال من أجل التعددية والديمقراطية

بعد الاستقلال خاض الدكتور الخطيب معركة أخرى في سبيل منع قيام نظام الحزب الوحيد في المغرب، لذلك سعى رفقة أصدقائه إلى تأسيس حزب الحركة الشعبية في أكتوبر 1957، وكانت المعارك السياسية التي خاضتها هذه الحركة قد أثمرت صدور ظهير الحريات العامة. وفي سنة 1965 رفض الدكتور الخطيب قرار فرض حالة الاستثناء وحل البرلمان، وكان ثمن ذلك حصول خلافات عميقة مع رفيقه أحرضان أدى إلى خروج الخطيب ليؤسس حزبا جديدا أطلق عليه إسم الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية إلا أن هذا الحزب الوليد لم يلبث أن جمد عمله احتجاجا على ممارسة السلطة، ويقول الخطيب عن هذه الفترة بالذات،"لما تبث لنا أن نظام الاستثناء كان تجميدا للحياة الدستورية بالمغرب، وأن الدساتير التي وضعت بعد ذلك كانت تقنينا لهذا النظام، ولما تأكدنا من تورط السلطة في تزييف نتائج الانتخابات ضد على إرادة الشعب، قررنا في الحركة الشعبية الدستورية عدم المشاركة في الانتخابات حتى لا تزكي التزييف."