الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد .. أخانا السائل ..

الرشوة مال يُدفع ليتوصل به صاحبه إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. وهي من كبائر الذنوب، و لعن رسول الله صاحبها كما في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمُرتشي"وفي رواية:"والرائش"، وهو الساعي بينهما.

وقد قال تعالى: {وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] .

أما بالنسبة لسؤالك فالأمر يسير إن شاء الله فمادام الأمر كما قلت ويعلمه كل أحد من تحكم آل سعود في أمور الحج وتعسيرهم له؛ ويكمل هذا التحكم ويصعبه إخوانهم من طواغيت العرب والعجم في شتى بلاد المسلمين، حتى أصبح الحج كما وصفت ونراه في سائر البلاد سوقا سوداء للتجارة عبر الأمراء والوسطاء والمطوفين والسماسرة عليهم من الله ما يستحقون هم وكل من يسر لهم ذلك بسبب الفساد السياسي والإداري في هذه الأنظمة الخبيثة؛ نقول ما دام الأمور قد وصلت إلى هذا الحد وصار يصد عن سبيل الله بهذا الفساد والطغيان فلا حرج على المسلم المذكور لو دفع مالا للسفارة أو للوسيط معها أو لغيرهم من وكلاء شركات السفر والمطوفين لتحصيل حقه الشرعي في الحج خصوصا إذا كان مثل المسلم المذكور الذي أقعده المرض ولا يدري إن لم يحج فرضه الآن وفيه بقية عافية هل يقدر على حجه بعد ذلك لو أخره ..

فالمال المدفوع يأخذ حكم الرشوة والسحت بالنسبة لقابضه الظالم والمعين على ذلك والمسهل له من الطواغيت وأذنابهم، أما المسلم الذي يفعله لأخذ حقه الشرعي فليس براش ولا حرج عليه فيه ولا يضر ذلك حجه إن شاء الله، لأنه لم يدفع ليتهرب من حق شرعي أو ليأخذ حق غيره كما هو حقيقة الرشوة، بل دفع ليحصل حقه الذي حرمه منه الطواغيت وأذنابهم لعنهم الله ..

وهذا التفصيل الذي قلناه هو مذهب جمهور العلماء فقد قرروا أن دفع الرشوة لدفع ظلم أو ضرر، أو أخذ حق له مُنع منه وما شابه ذلك؛ فجائزة ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي والرائش، واستدل الجمهور بما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج"