[على المستغني عنها] ، ولم يمنعه [لجواز أن يكون في الباطل فقيرا] ، ولو رآه قويا جلدا منعه فإن أبا عزره، ويمنع من التطفيف في المكيال والميزان، والذرع، فإن استراب في ذلك فله أن يختبرها ويعايرها، ولو جعل على المعاير الصحيح (ختما) ، لا (يتعاملون) إلا به كان أحفظ وأحوط، ولو رأى من يطفف فإن توفر علمه وحسنت طريقته قدره، وإلا منعه، ويأخذ أهل الذمة بالغيار، وما شرط عليهم في القول في