المراجحة الإدارية

تفتح الاختلافات القانونية والمؤسسية والسياسية بين البلدان مجموعة أخرى من فرص المراجعة الإستراتيجية، فالتمايز في الضرائب ربما يجسد أوضح الأمثلة. فطوال التسعينيات، دفعت شركة نيوز كوربوريشن (التابعة لروبرت مردوخ، على سبيل المثال لا الحصر، ضرائب دخل بمعدل يقل عن 10%، بدلا من نسبة الضرائب الرسمية التي تتراوح بين 30 - 36% في البلدان الرئيسة الثلاثة التي عملت فيها: بريطانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وبالمقارنة، كانت الشركات المنافسة الرئيسة، مثل ديزني، تدفع نسبة تقارب المعدل الرسمي

حظيت هذه الوفورات الضريبية بأهمية حاسمة لتوسع شركة نيوز كوربوريشن الولايات المتحدة؛ نظرا لضغوط الأرباح على الشركة ظلت هوامش الربح الصافية باستمرار أقل من 10 % من المبيعات في النصف الثاني من التسعينيات، في حين تضخمت نسبة الأصول إلى المبيعات لتبلغ ثلاثة إلى واحد. وعبر تجميع الشركات التي اشترتها و الولايات المتحدة في شركات قابضة في جزر كايمان، استطاعت نيوز کورپوريشن اقتطاع مدفوعات الفائدة على الدين المستخدم لتمويل الصفقات من الأرباح المتولدة من صحفها وعملياتها في بريطانيا، وعلى وجه الإجمال، دمجت الشركة قرابة مئة من الشركات الفرعية ملاذات ضريبية تفرض ضرائب شركات منخفضة أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو تخضع لقوانين محدودة فيما يتعلق بكشف الحسابات المالية. وساعدت قدراتها المعلومائية غير الملموسة في هذا الصدد. وعلى حد تعبير أحد المرجعيات ن المحاسبة: لا يوجد سبب على الإطلاق يجعل صحيفة نملك الحق بإظهار شيء ما، ألا تصدر من أي مكان، ولذلك يمكن أن تصدر من جزر كايمان (16)

تركز غالبية الشركات العابرة للحدود انتباهها على التمايزات الضريبية الدولية وعلى غيرها من القواعد الإدارية للمراجعة بسبب المضامين الكبيرة للقيمة. لكنها تميل إلى الحذر من مناقشة مثل هذه الاعتبارات؛ لأن المناطق الإدارية الرمادية التي تدعمها يمكن أن تتقلص إلى حد بعيد أو حتى تلفي. ومن ثم، فإن كثيرا من رجال الأعمال الصينيين.