فقد تسلحوا في نضالهم بمعرفة أساليب القراصنة، ووضعوا نصب أعينهم مهمة جديدة نوعية في شل الاقتصاد العالمي، وتسديد ضربة للعالم الغربي في المكان الأكثر حساسية.

ولهذا فليس من قبيل المصادفة في هذا الشأن، أن تبدأ الأمم المتحدة العمل في شكل وثيق في مجال مكافحة إرهاب القرصنة المعلوماتية، عبر تبني القرار 61 الخاص بمسألة أمن المعلومات بمبادرة من روسيا، التي دعت في وقت لاحق أيضا إلى اعتماد القرار 63 في الدورة الخمسين في العام 2008.

وقدمت روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 إلى اللجنة الأولى التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان «التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي» ، وشددت مرة أخرى على الحاجة إلى منع استخدام موارد المعلومات و التقنيات في أغراض إجرامية أو إرهابية.

وأشار مقدم مشروع القرار، نائب رئيس الوفد الروسي فيكتور فاسيلف إلى أن مشكلة ضمان الأمن الدولي للمعلومات نشأت بسبب الزيادة غير المسبوقة والتوسع في استخدام تطبيقات تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع المجالات الاجتماعية والحكومية تقريبا (1) .

ووفر التقدم التقني على نطاق واسع في وسائل الاتصالات

ايتارتاس، 2010