1.مخالفته لرواية الجماعة الحفَّاظ من أصحاب يحيى.

2.أنَّ الأوْزاعي له أوهام عن يحيى كما سبق (ص 446) .

3.سلوك الجادَّة، لكثرة ما روى يحيى بهذا السَّند.

4.أنَّ الوجه الأول ليس بالمشهور، فالوهم فيه من جماعة غير وارد.

5.اشتباه اسم علي بن سلمة بكنية أبي سلمة، فلعل الأوْزاعي سبق لسانه فيما قال.

ولذا رجَّح الدَّارقطنيُّ وقفه من الوجه الثاني، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فقال عن رواية الأوْزاعي: «هذا عندي غلط، لأنَّ النَّاس يروونه عن يحيى عن علي بن سلمة عن أبي هريرة موقوف» - العلل لابنه (1/ 201) .

الحُكْمُ عَلَيْه

الحديث كما قال أبو حاتم والدَّارقطني إنَّما رواه يحيى بن أبي كثير عن علي بن سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا. وعلي هذا ذكره ابن حبَّان في الثِّقات، وقال عنه ابن المديني: «مجهول، ما روى عنه غير يحيى» - اللسان (4/ 273) .

وقد تقدَّم (ص 441) أنَّ أبا حاتم قال عن يحيى بن أبي كثير إنه لا يروي إلا عن ثقة. فهذا السَّند لا بأس به.

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من طريق آخر، رواه عنه أبو صالح - أخرجه البخاري (881) ومسلم (850) .