-ثم إن العمل الذي ينفذه المراجع لتكوين رأي حول القوائم المالية يرتكز على تقديره، وبخاصة في ما يلي:

أ - ... تجميع أدلة الإثبات في المراجعة، ومن الأمثلة على ذلك: تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.

ب - ... وضع الاستنتاجات على أساس أدلة الإثبات في المراجعة التي تم تجميعها، ومن الأمثلة على ذلك: معقولية تقديرات الإدارة في إعداد القوائم المالية.

-وهناك أيضًا عوامل قصور أخرى قد تؤثر على مدى إقناع أدلة الإثبات في المراجعة المتوافرة التي يتم على أساسها استخلاص النتائج عن الجوانب الخاصة بالقوائم المالية (مثلا: العمليات بين الأطراف ذات العلاقة) . وفي هذه الحالات تحدد بعض معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة إجراءات معينة قد توفر- نتيجة لطبيعة هذه الجوانب - أدلة إثبات في المراجعة تكون كافية وملائمة في حالة عدم وجود أحد أمرين:

أ - ... ظروف غير عادية تزيد من مخاطر الخلل ذى الأهمية النسبية بشكل أكبر مما هو متوقع في الظروف العادية،

ب - ... أية دلالة على وجود خلل ذى أهمية نسبية.

المسئولية عن القوائم المالية

-مع أن المراجع هو المسئول عن تكوين وإبداء رأي حول القوائم المالية، إلا أن مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، تقع على إدارة المؤسسة، مع مراعاة ما يقصد بالإدارة في النظم والقوانين المحلية ذات العلاقة، لذلك فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفي إدارة المؤسسة من هذه المسئولية.