بما يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين النوعية والمردودية.

في هذه المداخلة سوف نتطرق إلى أبعاد سياسة التشغيل في الجزائر وقد قسمت إلى محورين

1 -البعد الاقتصادي والاجتماعي في ظل النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط سياسة التشغيل

2 -الآليات والبرامج المطبقة للحد من البطالة.