بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن السياسية المالية تهدف إلى تحقيق ما يلي:

1.تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

2.التأثير على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الاقتصادي بشكل إيجابي، أيضًا يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.

3.تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلًا من العدالة الاجتماعية.

هناك انتقادات للنظرية التقليدية فيما يخص دور الدولة وهي:

1.إن النفقات العامة حسب وجهة نظر النظرية التقليدية هي نفقات غير منتجة. (الإنفاق العام إنفاق غير منتج) .

2.فيما يخص مبدأ توازن الميزانية يمنع تدخل الدولة بشكل واسع ومباشر، وعليه فقد كان المستفيدين الأساسيين من هذا المبدأ الصناعيين والمستثمرين.

إن كل ذلك قد أدى إلى جمود اقتصادي وخلل في القطاعات الاقتصادية للدول، إضافة إلى وجود قطاعات اقتصادية كثيرة لا تخضع لقوانين السوق (العرض والطلب) .

انتهت المحاضرة الأولى

سما عبد الرزاق - محمود كيمل - حسين السلوم