وهناك بعض الدول تحولت جميع بنوكها كلية للعمل الاقتصادي الإسلامي وهي:-

-باكستان.

-إيران.

-... السودان.

وهناك مجموعة من الدول اصدرت قوانين تنظم أعمال المصارف الاسلامية، بعض هذه القوانين مستقلًا مثل اليمن، وهناك دول أضافت جزءًا إلى قانون تنظيم البنوك مثل الأردن، وهناك دول أصدرت أوراق تنظيمية لعمل البنوك الإسلامية مثل أندونيسيا، وإجمالًا الدول التي أتيح لنا التعرف على أنها أصدرت قوانين تنظم أعمال المصارف الإسلامية هى:

باكستان-ايران- السودان-ماليزيا-تركيا- الامارات-البحرين-الكويت-اليمن-الاردن-لبنان- سوريا.

تطور أعداد ونتائج البنوك الإسلامية على مستوى العالم:

وتوالى بعد ذلك أنشاء البنوك الإسلامية، وتتميز مؤسستي دار المال الإسلامي والتي تتبعها بنوك فيصل الإسلامية ومؤسسة دالة البركة والتي تشرف على مجموعة بنوك وشركات دالة الإسلامية بانهما من اكبر المؤسسات المالية الإسلامية.

وفي اخر تقرير احصائي للمجلس العام للبنوك الاسلامية ( [1] ) لعام 2009 اتضح مايلي:

أن عدد المؤسسات المالية الاسلامية وصل الى 434 في نهاية 2008، وان اجمالى الاصول وصل الى 748.5 مليار دولار بزيادة قدرها 28.4 % عن العام 2007، منها 233.2 مليار دولار مجموع اصول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرها 28.2 % عن العام 2007،وفى التقرير الذى اصدره المجلس العام للبنوك الاسلامية ام 2010 نجد ان اجمالى الاصول ارتفع الى 240.3 مليار دولار بزيادة 3.1 %.

هذا وسوف نستعرض في المقال القادم الجهود المؤسسية لدعم المصرفية الاسلامية

دكتور سمير رمضان الشيخ

مستشار تطوير المصرفية الاسلامية