738]) لو كانت القراءة بالأحرف السبعة ليست برخصة، لكانت واجبة، ولوجب العمل بها، ونقلها بالتواتر، قال الطبري: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها، قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم؛ لوجب أن يكون العمل بكل حرف من الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين! انظر فضائل القرآن (ص:34) وفي الحديث عند أحمد مرفوعًا (أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك) . صحح إسناده ابن كثير.

( [739] ) تفسير القرطبي: (ص:40، 41) المقدمة، ط. الشعب.

( [740] ) ويصح غير هذه القراءات السبع كذلك، إذا استوفت شروط القراءة الصحيحة، لذا فالقراءات أكثر من سبع، بل أكثر من عشر قراءات، أشهرها السبع المعروفة عند أهل التلاوة.

( [741] ) أي لم يروه على أنه حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( [742] ) أي على أنه من القرآن المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

( [743] ) لم يثبت أنه قرآن لعدم التواتر، فلا يثبت كونه قرآنًا بذلك.

( [744] ) أي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواله غير المتواترة (الآحاد) وبإيجاز: فالقراءات الشاذة وإن كانت مسندة إلا أنها لا تصلح لإلزام المسلمين بقبولها كقرآن لعدم استيفاء الشروط.

( [745] ) فضائل القرآن: (ص:24) .

( [746] ) المصدر السابق: (ص:50) .

( [747] ) مقدمة تفسير القرطبي، ط. الشعب (جـ1/ ص:70، ص:74) .

( [748] ) مقدمة تفسير القرطبي، ط. الشعب (جـ1/ ص:70، ص:74) .

( [749] ) مقدمة تفسير القرطبي، ط. الشعب (جـ1/ ص:70، ص:74) .

( [750] ) انظر (النصوص الفاضحة ص:27) تصويرًا من الكافي.