فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة، حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا، أو سمع منه شيئا. فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وألا فهلم دليلا على ما زعمت.

فإذا ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، طولب به. ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الأخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء، ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد. فإن عزب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.

فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره؟

وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة. كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد يجوز، إذ لم يقل هشام، في رواية يرويها عن أبيه: سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان أخر، أخبره بها عن أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا. ولا يسندها إلى من سمعها منه.

وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة.