-الدليل الثاني: أن ابن عباس - رضي الله عنه - راوي حديث الطعام والكيل لما روى الحديث قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. يعني: ولا أحسب إلا جميع السلع حكمها حكم الطعام المذكور في الحديث المرفوع.
ومن أولى وأهم من يفسر الحديث راويه لا سيما إذا كان فقيها مثل ابن عباس يفمه معنى الكلام وينزله على الأحكام.
-الدليل الثالث: أن هذا مذهب كثير من الصحابة منهم ممن روي عنه بإسناد صحيح منهم جابر وابن عباس. مع أن جابراًَ وابن عباس من الذين رووا أحاديث وجوب القبض قبل بيع المبيع.
= القول الثالث: أنه يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه مطلقًا عكس القول الثاني. وإلى هذا ذهب عثمان البتي ويروى عن الشيخ الفقيه عطاء بن ابن أبي رباح.
أما عثمان فأظنه يصح عنه. وأما عطاء فلا أظن أن هذا القول يصح عنه وهو رجل يعلم السنن والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر.
وهذا القول غاية في الضعف ولذلك تجد أن ابن عبد البر لما حكى هذا القول لم يشتغل بالرد عليه وإنما اشتغل بالاعتذار لقائليه فقال: أحسب أنهم لم تبلغهم النصوص.
أما عثمان البتي ممكن أنه لم تبلغه النصوص وأما عطاء سيد التابعين فيبعد أنها لم تبلغه هذه النصوص المتكاثرة عن نحو أربعة من الصحابة في السنن والمسانيد والصحاح فالغالب أنه لم يثبت عنه.
على كل حال: المهم الآن عندنا أن هذا القول الثالث ضعيف وهو مناقض للأدلة وصاحبه يحتاج أن يعتذر له لا أن يجاب عن دليله.
= القول الأخير: وهو مذهب المالكية ورواية أيضًا عن الإمام أحمد واختاره من المحققين ابن المنذر وانتصر له واختاره أيضًا الشيخ الفقيه أبو ثور.
فأيضًا هذا القول الأخير أيضًا كما ترى ذهب إليه عدد من أئمة اهل العلم وهو: أنه لا يجوز بيع المبيع إذا كان مطعومًا مكيلًا أو موزونًا اي: يحتاج إلى توفيه. ويجوز إذا بيع جزافًا.
ما هو الفرق بين هذا القول ومذهب الحنابلة؟
-المطعوم وغير المطعوم. تقريبًا هذا هو الفرق لا يوجد فرق.
استدل هؤلاء الذين اشترطوا في المنع أن يكون في المطعومات:
-بأن الأحاديث التي جاءت في الباب كلها فيها إذا باع طعامًا نهى أن يباع الطعام.