إذًا: هذا هو وجه عدم التساوي.
ثم انتقل - رحمه الله - إلى مسألة أخرى ختم بها الفصل:
-فقال - رحمه الله:
-ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لما بين المؤلف - رحمه الله - أنه يجب أن نبيع المكيلات كيلًا والموزونات وزنًا أراد أن يبين كيف نعرف هل هذا الشيء المطعوم يوزن أو يكال؟ هل هذا من الموزونات أو من المكيلات؟
فبين أن العبرة بذلك أي العبرة باعتبار الأشياء موزونة أو مكيلة هو عرف الحجاز فقط.
فالكيل: كيل المدينة.
والوزن وزن مكة.
فإذًا في الكيل والوزن نرجع إلى عرف الحجاز. لكن بالنسبة للكيل نرجع إلى المدينة وبالنسبة للوزن نرجع إلى مكة.
الدليل: قالوا الدليل على هذا:
-حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة.
وهذا الحديث صححه عدد من الأئمة منهم ابن حبان ومنهم وعليه العمدة الدارقطني فهو حديث ثابت إن شاء الله.
والحديث يدل على أن اعتبار الأشياء موزونة أو مكيلة إنما هو في عرف أهل احجاز.
فلو صار الناس اليوم يزنون أشياء كانت تكال في مكة فهي مكيلة في عرف أهل مكة ولا نعتبر الوزن.
شيء كان يباع عدًا فأصبح يباع وزنًا فماذا نعتبره؟ الوزن. من أبرز الأمثلة فيه: التفاح والبرتقال.
صرح الحنابلة أنها معدودة وأنها لا ربا فيها لأنها ليست من الموزونات واليوم هي تباع بالوزن بينما كانت تباع بالعد.
إذًا - نحن نقول - لا عبرة ببيع الناس اليوم لها وزنًا وليست من الأموال الربوية هذا إذا أردنا أن نفرع على مذهب الحنابلة الذين يقولون العلة هي الوزن.
إذًا المؤلف - رحمه الله - يقول هنا: (ومرد الكيل عرف المدينة. والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
والسبب في جعله الكيل للمدينة: أنهم أهل زراعة والكيل يعتد بما يكون عندهم مكيلًا لا في مكة. بينما أهل مكة أهل تجارة فاعتبر فيهم الوزن.
وهذا التعليل لتوضيح الحديث وإلا الاعتماد على الحديث.
-قال - رحمه الله:
-وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه.
الأشياء التي ليس لها عرف في مكة ولا في المدينة نعتبر عرفها في موضعها.
والدليل على ذلك: