-بأن الزيادة حصلت بغير سبب النقص. وما دام سبب النقص موجودًا فإن الضمان يصبح أيضًا موجودًا.
وهذا القول صحيح ووجيه جدًا. لأن القاعدة أن أي نقص يحصل بالعين بسبب الغاصب فهو مضمون ولا ننظر لأي سبب آخر.
-قال - رحمه الله:
-وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت: ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول.
ـ إذا تعلم أو سمن: يعني عند الغاصب وزادت قيمته كل ذلك عند الغاصب ثم نقصت بسبب أنه هزل أو نسي الصنعة فإنه يُضْمَن للمغصوب منه. أي: فإن هذا النقص الثاني يضمن للمغصوب منه.
إذًا صورة المسألة/ إذا زادت قيمة المغصوب بسبب عمل من الغاصب ثم نقصت فإن هذا النقص يضمن من الغاصب.
التعليل: قالوا التعليل:
-أن المغصوب منه لو طلب المغصوب حال زيادته لوجب على الغاصب أن يدفعه إليه. فكذلك يضمن إذا نقص.
بناء على هذا: إذا غصب فرسًا غير معلمة قيمتها مائة ألف ثم علمها ودربها وصارت تستحق خمسمائة ألف ثم نسيت هذا التعليم وأصبحت لا تصلح للمسابقة ثم طلبها المغصوب منه حينئذٍ: طلبها وقيمتها عادت مائة كما كانت حين الغصب - فعليه أن يرد الفرس ومعها أربعمائة ألف وهو فرق كبير.
هذا هو كلام الحنابلة.
= والقول الثاني: أنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بعمله. بل عليه أن يرد العين كما كانت.
أيهما أرجح؟
أنا متوقف في هذه المسألة فلم يظهر لي أي القولين: أقوى لأن الأدلة في الحقيقة متكافئة.
-يقول - رحمه الله:
-كما لو عادت من غير جنس الأولى. ومن جنسها: لا يضمن إلاّ أكثرهما.
لو عادت من غير جنس الأولى: تقدم معنا أنها مضمونة.
ففي قول المؤلف - رحمه الله - فيما تقدم: (وإن عاد بتعليم صنعة: ضمن النقص) هي ذات مسألة: (كما لو عادت من غير جنس الأولى)
فإذا نقصت العين المغصوبة عند الغاصب ورجعت القيمة كما كانت بسبب غير سبب النقص فقاعدة المذهب أنها مضمونة.
وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة وكأن المؤلف - رحمه الله - أعاد هذه المسألة ليرتب عليها: (ومن جنسها: لا يضمن إلاّ أكثرهما)