ولا يجوز رد القطع التي تلفت أو اتسخت بسبب من قبل المشتري، فإذا حدث وأعيدت إلينا مثل هذه القطع، فسوف نحتفظ بها وتظل تحت تصرف المشتري الذي يظل ملتزمًا بالوفاء بقيمتها.

ولا يجوز إرجاع شرائط الكاسيت المسموعة والمرئية المسجلة، أو الاسطوانات أو برامج الكمبيوتر أو المنتجات الصحية أو أدوات التجميل إلا إذا ظلت مغلقة دون فتح. [1]

وعلى أي حال فإننا نحتفظ بحقنا في رفض طلبات الشراء المستقبلة من طرفكم وذلك في حالات الإرجاع غير المألوفة أو المشوبة بالتعسف.

لكن ممارسة الحق في التراجع عن العقد، تثير صعوبات في وضعية العقود عن بعد، التي تتناول سلعًا"رقمية"بطبيعتها، يجري شحنها بواسطة شبكة الإنترنت، كبرامج الحاسب الآلي أو التسجيلات الصوتية أو الفيديوية أو مقالات الصحف ... الخ. فهل يبقى لحق التراجع ما يبرره إذا تناول العقد مثلًا سلعة رقمية أو معلوماتية سهلة الاستنساخ، بيعت وسلمت إلى مستهلك سيء النية، قام بنسخها ثم إعادتها إلى موردها بحجة أنه يستفيد من إمكانية التراجع عن العقد؟

وقد تحسبت بعض الأنظمة [2] في مجال العقود المبرمة عن بعد لهذه المخاطر فحجبت صراحة، عن المستهلك حق التراجع عن العقد

(1) وورد حكم مماثل بالبند التاسع من العقد النموذجي وأضاف إلى الأشياء المذكورة الجرائد اليومية والدوريات والمجلات، ومن الواضح أن تقرير هذا الحكم بالنسبة لهذه الأشياء يرجع إلى أنه من المتعذر على البائع أن يبيعها مرة أخرى بعد فتحها، خاصة وأن بعضها لا يمكن الجزم بما إذا كان قد تم استعماله أو نسخه مثل شرائط الكاسيت أو الكمبيوتر.

(2) انظر: البند التاسع من العقد النموذجي (الأونسترال) .