في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يخول صاحبه حقّ التصرف المطلق في الشيء الذي يملكه فيسوغ له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة والوقف، وأن يتصرف في المنفعة، بأن يستوفيها بنفسه أو يملكها لغيره فيؤجرها، وكذا يسوغ له أن يعير العين وأن يوصى بمنفعتها.
وفي «مرشد الحيران» : الملك التام من شأنه أن يتصرف به الملك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
الملك المطلق: هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتهاب ونحو ذلك.
الملك الناقص:
هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف.
«التعريفات ص 120، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 325، 326».