انظر: التصغير (١١) .

ترخيم الضّرورة الشّعريّة:

هو الذي يجري على غير المنادى، بشروط ثلاثة، وهي:

١ ـ أن يكون في شعر.

٢ ـ أن يصلح الاسم للنّداء ـ دون أن يكون منادى ـ فلا يجوز في نحو «الإنسان» لأنه لا يصلح للنداء بسبب وجود «أل».

٣ ـ أن يكون إمّا زائدا على ثلاثة أحرف، أو مختوما بتاء التأنيث، ومثال الأوّل:
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره
...
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر

(الخصر: البرد) . أراد: ابن مالك، فرخّمه ترخيم الضرورة. ومثال الثاني:
وهذا ردائي عنده يستعيره
...
ليسلبني حقّي أمال بن حنظل

أراد: يا مالك بن حنظلة، فحذف التاء من «حنظلة» للضرورة في غير النداء (١) .

وإذا وقع ترخيم الضرورة في لفظ، جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين التاليتين:

١ ـ طريقة من لا ينتظر، وذلك بضبط آخر اللّفظ المرخّم على حسب وظيفته في الجملة (فاعل، مفعول، مبتدأ ... ) ، ككلمة «مال» المنوّنة في البيت الأوّل والمجرورة بالإضافة، وكلمة «حنظل» المجرورة بالإضافة في البيت الثاني من دون تنوين.

٢ ـ طريقة من ينتظر، وذلك بإبقاء اللّفظ المرخّم على حاله بعد حذف آخره، نحو قول الشاعر:

(١) كما حذفت الكاف في «مالك»، فالبيت يصلح شاهدا للحالتين معا.

ألا أضحت جبالكم رماما
...
وأضحت منك شاسعة أماما

والأصل: أمامة، فحذفت التاء، ثمّ جيء بألف الإطلاق.

ولا يشترط في المرخّم للضّرورة أن يكون معرفة، فقد يأتي نكرة، نحو قول الشاعر: «ليس حيّ على المنون بخال»، أي: بخالد.