دستور العلماء للأحمد نكري
|
وَقصر ادعائي: إِن كَانَ على سَبِيل الادعاء وَالْمُبَالغَة لعدم الِاعْتِدَاد بِغَيْر الْمَذْكُور كَمَا يَقع فِي الْمَدْح والذم وَغير ذَلِك مثل مَا فِي الدَّار إِلَّا زيد وَالْمَقْصُود أَن من فِي الدَّار مِمَّن عدا زيد فِي حكم الْمَعْدُوم وَهَذَا قصر حَقِيقِيّ ادعائي لَا غير حَقِيقِيّ إضافي لفَوَات الْمَقْصُود الْمَذْكُور.
|