1023- حباب بن المنذر
ب د ع: حباب بْن المنذر بْن الجموح بْن زيد بْن حرام بْن كعب بْن غنم بْن كعب بْن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي يكنى أبا عمر وقيل أبا عمرو وشهد بدرًا، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، هكذا قال الواقدي، وغيره.
وقالوا كلهم: إنه شهد بدرًا، إلا ابن إِسْحَاق، من رواية سلمة عنه، والصحيح أَنَّهُ شهدها.
وكان يقال له: ذو الرأي.
(268) لما أخبرنا عُبَيْد اللَّهِ بْن أحمد بْن علي الْبَغْدَادِيّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابن إِسْحَاق، قال: حدثني يزيد بْن رومان، عن عروة بْن الزبير.
ح قال ابن إِسْحَاق: وحدثني الزُّهْرِيّ ومحمد بْن يحيى بْن حبان وعاصم بْن عمر بْن قتادة وعبد اللَّه بْن أَبِي بكر، وغيرهم من علمائنا، فيما ذكرت من يَوْم بدر، قَالُوا: وسار رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبادرهم، يعني: قريشًا، إليه، يعني: إِلَى الماء، فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه، فقال الحباب بْن المنذر بْن الجموح: يا رَسُول اللَّهِ، منزل أنزلكه اللَّه ليس لنا أن نتعداه، ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال الحباب: يا رَسُول اللَّهِ، ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليه حوضا، فنقاتل القوم، ونشرب ولا يشربون، حتى يحكم اللَّه بيننا وبينهم، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قد أشرت بالرأي ففعل ذلك وشهد الحباب المشاهد كلها مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو القائل يَوْم سقيفة بني ساعدة عن بيعة أَبِي بكر: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير.
وتوفي الحباب في خلافة عمر بْن الخطاب.
روى عنه أَبُو الطفيل عامر بْن واثلة.
أخرجه الثلاثة.
قوله: جذيلها، هو تصغير جذل، أراد العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، أي: أنا ممن يستشفى برأيه، كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك، وعذيقها: تصغير عذق، بالفتح، وهو النخلة، والمرجب: الرجبة هو أن تدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها، وكثرة حملها أن تقع، يقال: رجبتها فهي مرجبة.
يحيى بْن حبان: بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة، وآخره نون.

معاهدة ستراتورك بين الدولة العثمانية من جهة والنمسا والمجر من جهة أخرى.
1023 - 1614 م
عقدت الدولة العثمانية صلحا مع النمسا في هذا العام تخلصت فيه النمسا مما كانت تدفعه من جزية سنوية للعثمانيين، على أن تدفع مائتي ألف دوكا دفعة واحدة، علما أن الجزية السنوية كانت تبلغ ثلاثين ألف دوكا، وذلك بعد الخلاف على بلاد المجر ومحاولة النمسا إبعاد أمير المجر عن العثمانيين وإغرائه ليكون ملكا بمساعدة النمسا، وبقيت المجر بعد هذا الصلح تتبع الدولة العثمانية.