أُصُولِيّةالجذر: أ ص ل

مثال: جماعة أُصُوليّةالرأي: مرفوضةالسبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -جماعة أُصُوليّة [فصيحة] التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وردت هذه النسبة «أصوليّة» في المعاجم القديمة كالتاج. والحديثة كالأساسي والمنجد.

تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي.
وهو: مختصر في فقه الإمامية.
أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام... الخ). فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة.
ورتب على قسمين:
الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها.
والثاني: في تقرير المطالب الفرعية.
منها: مائة قاعدة.

تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي.
وهو: مختصر في فقه الإمامية.
أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام ... الخ) . فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة.
ورتب على قسمين:
الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها.
والثاني: في تقرير المطالب الفرعية.
منها: مائة قاعدة.