وردت هذه العبارة أو نحوها في كلام عدد من الأئمة ، وقد تشكل على بعض من يقف عليها من غير أهل العلم ، إذ قد يظن أن شرط توثيق ذلك الراوي هو رواية الثقات عنه ، وأنه فيما عدا ذلك غير ثقة ، وهذا خلاف المعروف من أن الرجل إما أن يكون عدلاً في جميع أحواله ، أو غير عدل في جميعها ، وأما أن يكون مرة عدلاً ومرة غير عدل فهذا ما لا يوجد.
فمعنى هذه العبارة توثيق الراوي مطلقاً ، مع الإشارة من قائلها إلى أمر آخر ، هو أن في بعض أحاديث ذلك الراوي ضعفاً أو نكارةً ، ولكن ليس ذلك من جهته ؛ وإنما هو من جهة من روى تلك الأحاديث عنه ، من غير الثقات ، بدليل أن روايات الثقات عنه مستقيمة.
فهذه العبارة فيها توثيق للراوي ودفاع عنه في الوقت نفسه ؛ وربما تضمنت أيضاً الإشارة إلى الرد على من تكلم فيه.
بقي أن أقول: إن في هذه العبارة احتمالاً آخر وقد يقوى أحياناً ، وهو أن يكون الناقد المستعمل لهذه العبارة يريد أن يشير إلى أنه لم يتهيأ له الاستقراء الكافي لأحاديث ذلك الراوي ، لكثرتها وكثرة من رووا عنه من الضعفاء ؛ واعتبار أحاديث الضعفاء في غاية الصعوبة ؛ فيكون الناقد قد اقتصر على تتبع روايات الثقات عنه ، وأنه قد تبين له من ذلك أنها مستقيمة ؛ فيبين ما علم من حاله بتلك العبارة ، مشيراً إلى نقص قناعته بذلك الاستقراء الناقص ، بسبب قلة من روى عنه من الثقات.
إن الراوي إنما تعلم وثاقته أو استقامة أحاديثه من سبر مرويات الثقات عنه ومروياته عن الثقات ، لأنه لا يمكن أن يعلم حاله إلا بواسطة ذلك ، فإذا كان ثقة اتضح أن ما وقع في مروياته من الخلل وعدم الاستقامة فليس من جهته ، ولكن من جهة من روى عنهم أو رووا عنه من الضعفاء ، وأما تتبع روايات الضعفاء عن الرجل ورواياته عنهم فلا يوصل إلى معرفة حاله ، وإنما يوصل إلى ذلك دراسة طرق أحاديثه المسلسلة بالثقات فوقه ودونه كما تقدم.
ولكن استقراء أحاديثه من رواية الضعفاء عنه ومن روايته عن الضعفاء، قد يزيد في بيان حاله وتحقيقه على أتم الوجوه.