انْظُرْ: تُهْمَة.
__________
(1) سورة محمد ﷺ / 33
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 452 ط الأولى، ودليل الطالب للكرمي ص 79 ط المكتب الإسلامي، والمجموع شرح المهذب 6 / 393 ط المنيرية، والحطاب 2 / 90 ط الأولى - مطبعة النجاح بليبيا.

جاء في (المعجم الوسيط): (وهَم فلان في الشيء وإليه [يهِم] وَهْماً: ذهب وهْمُه إليه وهو يريد سواه ، و[وهَمَ] في الصلاة: سها ، ووهَم الشيءَ: دار في خاطره.
وَهِمَ في الحساب وغيرِه [يوهَم] وَهَماً: غلط فيه وسها.
أوهَمَ فلانٌ: وَهَمَ ؛ و[أوهمَ] فلاناً: أوقعه في الوهم ؛ و[أوهَمَ] فلاناً بكذا: أدخل عليه الريبة واتهمه به ؛ و[أوهَمَ] الشيءَ: تركه كلَّه ؛ ويقال: أوهَمَ مِن صلاته ركعةً: تركها ، وأوهَم من الحساب ونحوه كذا: أسقَط.
أتْهَمَ الرجلُ: صارت به الريبةُ ، أصله أوهم.
وهَّمَه غيرُه: أوقعه في الوهْم.
اتَّهمه بكذا: أدخل عليه التُّهْمَةَ وظنَّها به ؛ و[اتَّهمه] في قوله: شك في صدقه ، ويقال: اتَّهمه فاتَّهَمَ هو أيضاً: أدخل عليه التُّهمةَ فدخلت عليه ، فهو متَّهِمٌ وتَهِيمٌ.
توهَّم الشيءَ: ظنَّه ؛ و[توهَّمَ الشيءَ]: تمثَّله وتخيَّله ، كان في الوجود أو لم يكن ، و[توهَّمَ] الخيرَ فيه: توسَّمه وتفرَّسه.
التُّهْمة ، والتُّهَمَة: الاتِّهام ؛ و[التُّهْمة ، والتُّهَمَة]: ما يتهم عليه ؛ [وجمعهما]: تُهَمٌ وتُهَمَات.
التَّهِيمُ: الذي وقعت التُّهمةُ عليه.
المتَّهَم: التَّهيم.
الموهوم من الأشياء: الذي ذهب إليه الوهْمُ.
الوهْم: ما يقع في الذِّهن من الخاطر ؛ و[الوهْم] الطريق الواسع ؛ [جمعه] أوهام ووُهُمٌ ووُهُوم ؛ ويقال: لا وَهْم من ذلك: لا بدَّ منه ؛ وهي واهمة ).
وانظر (اتهمه فلان).

اتهام الراوي بالكذب هو أن يُظنّ أنه يتعمد الكذب في أخباره ؛ قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في (التنكيل) (ص222) في تحرير معنى الاتهام بالكذب: (إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به؛ فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: "متهم بالكذب" ، أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى).
هذا واعلم أن الحديث الذي ينفرد به متهم بالكذب حديث ساقط البتة، بل لا يوجد مانع من تسميته موضوعاً، بل إن ذلك هو الأولى؛ والحكم بالوضع - كسائر الأحكام الحديثية والفقهية - يكفي فيه غلبة الظن، ولا يلزم أن يكون مبنياً على القطع واليقين.
وأما من ثبتَ عنه سرقة الحديث - وهي اختلاق متابعات أو شواهد لبعض ما يبلغه من الأحاديث المروية(1) - فهل ذلك يسوّغ أو يقتضي وصفَه بالكذب ، أو وصفه بالتهمة بالكذب ، أو لا يقتضي شيئاً من ذلك ؟(2)
لا شك أنه من جملة الكاذبين الذين سقطت عدالتُهم فمروياتُهم؛ ولكن هل يوصف بأنه يكذب في الحديث النبوي؟
الظاهر أنه إن اختلق متابعات صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة، لأحاديث موضوعة أو تالفة، أو اختلق متابعات قوى بها أحاديث ضعيفة؛ فإن هذا كله ملحق بنوع الكذب في الحديث النبوي؛ وكيف لا وقد قال رسول الله ﷺ (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)(3).
وأما إذا كان ما يختلقه متابعات لأحاديث ثابتة - وهو يعلم أن تلك الأحاديث ثابتة - فهذا متشبع بما لم يعطَ ، وهو من الكذابين في الأسانيد ؛ وهذا النوع من الكذب وإن كان أهون من الكذب في وضع المتون ومن الكذب بتقوية الأحاديث غير الثابتة برواية ما يقويها ، ولكنه - مع ذلك - يُعدُّ - في أقل أحواله - من جنس الكذب في حديث الناس ، إذْ من يتعاطاه يوصف بأنه وضاع للطرق وكذاب في رواية المتابعات ، أي هو كذاب في رواية الحديث ، فليس بأحسن حالاً من الكذابين في حديث الناس ، ثم إنه لا يبعد أن يُعَدَّ من جملة الوضاعين ، أو أن يُطلق عليه اسم الوضع أو اسم الكذب في الحديث ؛ فصنيعه هذا هو في كل الأحوال كافٍ في إطلاق اسم الكذب عليه ، وهو في كل الأحوال سببٌ لتهمته بالكذب في الحديث وإسقاط الثقة به من أصلها ؛ ولكن لا أرى أن يقال فيه: إنه كذب على رسول الله ﷺ ، هكذا بإطلاق العبارة.
ثم إن في هذا النوع من الكذب مجازفةً خطيرة، فلعله يظن الحديث الذي سرقه ثابتاً وهو غير ثابت.
قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/121) في سرقة الحديث: (فإنها - كما قال الذهبي - أهون من وضعه واختلاقه، في الإثم؛ إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث ؛ قلت(4): أو يكون الحديث عُرِفَ براوٍ فيضيفه لراوٍ غيرِه ممن شاركه في طبقته)(5).
وانظر (تدليس التسوية) و(سرقة الحديث) و(تركيب الأسانيد) و(أسباب الطعن في المرويات).
__________
(1) كما يأتي بيانه.
(2) بعبارة أخرى: هل تلتحق سرقة الحديث بالكذب أو بالتهمة به ، أو لا تلتحق بشيء منهما ؟
(3) أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) في (باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ) فقال: (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه: قولُ الله جل ذكره "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" [الحجرات: 6] ؛ وقال جل ثناؤه: "ممن ترضون من الشهداء" ؛ وقال عز وجل: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق: 2] ؛ فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق مقبولٌ وأن شهادة غير العدل مردودة ؛ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما ، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول ثم أهل العلم ، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ؛ ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار ، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق ، وهو الأثر المشهور عن رسول الله ﷺ "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب ؛ ح ؛ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع ، عن شعبة وسفيان ، عن حبيب عن ميمون بن أبي شَبيب عن المغيرة بن شعبة: قالا: قال رسول الله ﷺ ذلك ).
قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط) (ص118-119): (ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قوله ﷺ "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ؛ فوجدته بخط الحافظ الضابط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري رحمه الله ها هنا مضبوطاً يُرى ، بضم الياء ، و"الكاذِبِين" على الجمع ؛ ووجدت عن القاضي الحافظ المصنف أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي أنه قال: الرواية فيه عندنا "الكاذِبِين" ، على الجميع ؛ قلت: رواه الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على كتاب مسلم" في حديث سمرة بن جندب "الكاذبَين" ، على التثنية فحسب ؛ واحتج به على أن الراوي لذلك يشارك في الكذب مَن بدأ بالكذب عليه ﷺ ؛ وفي هذا تفسيرٌ منه لمعنى التثنية حسنٌ ؛ ثم ذكره في روايته إياه من حديث المغيرة بن شعبة "فهو أحد الكاذِبَين أو الكاذبِين ، على الترديد بين التثنية والجمع ؛ ووجدت ذلك مضبوطاً محققاً في أصل مأخوذ عن أبي نعيم مسموعاً عليه مكرراً في موضعين من كتابه ؛ وقدَّم في الترديد التثنية في الذكر ؛ وهذه فائدة عالية غالية ولله الحمد الأكمل.
وأما الضم في "يُرى" فهو مبني على ما اشتهر من أنه بالضم يستعمل في الظن والحُسبان ، وبالفتح في العلم ورؤية العين ؛ وفي حفظي أنه قد يستعمل بالفتح بمعنى الظن أيضاً ، كما يُستعمل العلم بمعنى الظن ؛ والله أعلم).
(4) القائل السخاوي.
(5) تتمة كلام السخاوي: (قال [الظاهر أنه يعني الذهبي]: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب ، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة).

إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير واتهامه بارتكاب جرائم بحق الإنسانية.
1429 رجب - 2008 م
بسبب مشكلة الحرب المستمرة في دارفور، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأعلن عن أسماء مسئولين عن الجرائم الإنسانية في دارفور. وقد وجهت إلى الرئيس البشير عدة تهم منها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ عام 2003، وقد قوبل هذا القرار برفض قاطع من قبل الرئيس البشير والحكومة السودانية. كما عارضته معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية، والعديد من الدول العربية.