الأموال الباطنة: هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمرَّ بها على العاشر.

الأموال الظاهرة: هي التي يأخذ زكاتها الإمامُ وهي السوائم وما فيه العشرُ أو عروضُ التجارة إذا مرَّ بها على العاشر. الأمِّي: منسوب إلى أُمَّة العرب وهي لم تكن تكتب وتقرأ فاستعير كل مَن لا يعرف الكتابةَ ولا القراءة.

كَرائمُ الأموال: نفائس الأموال.

*الأموال هو كتاب ألفَّه أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدى، أحد أئمة اللغة والقراءات والشعر والفقه.
وُلِد سنة (157 هـ = 774 م) وعاش حياة حافلة بالتعلم والتعليم.
من مصنفاته: غريب الحديث، وفضائل القرآن والأمثال السائرة.
وتُوفِّى أبو عبيد سنة (224 هـ = 839 م).
ويعدُّ كتاب الأموال من أقدم ما كتب بهذا المستوى من الشمول فى موارد الدولة المالية فى تلك الحقبة.
وهو يقع فى مجلد واحد، ويحوى نحو الألفين من الأخبار؛ مابين أحاديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، وأقوال للصحابة - رضوان الله عليهم - وقصص فى أيام الخلفاء الراشدين والأمويين مما يتعلَّق بالأموال فى الدولة الإسلامية، إذ يشمل أخبارًا عن الزكاة والجزية والفىء والغنائم، كما يشمل أحكام الإقطاع، وإحياء الموات وغيرها من الأحكام وعددًا من الأحاديث، مستدلاًّ بها أبوعبيد فى مناقشته لفقه هذه الأخبار، وما اختاره العلماء من الآراء فى تأويلها وتوضيحها.
وينقسم كتاب الأموال إلى أجزاء أربعة: الأول يبدأ بباب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام وينتهى بباب الحكم فى رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبى.
والثانى يبدأ بباب الحكم فى رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبى ايضًا، وينتهى بباب الفرض للنساء والمماليك من الفىء.
أما الجزء الثالث فيستهله أبو عبيد بباب إجراء الطعام على الناس من الفىء، وينهيه بباب الصدقة فى الحلى من الذهب والفضة وما فيها من الاختلاف.
وأمَّا الجزء الأخير فيبدأ بباب صدقة مال اليتيم ومافيه من السنة وينتهى بباب إعطاء أهل الذمة من الصدقة.
وقد نُشر كتاب الأموال أكثر من مرة، آخرها بتحقيق د.
محمد عمارة، نشر دار الشروق بالقاهرة سنة (1409 هـ = 1989 م).

* الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:
1 - الأثمان: وهي الذهب والفضة، والأوراق المالية.
2 - السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
3 - الخارج من الأرض: كالحبوب، والثمار، والمعادن ونحوها.
4 - عروض التجارة: وهي كل ما أعد للتجارة.

* زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
1 - إن كان المال حراماً بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه والتخلص منه.
2 - وإن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:
1 - إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.
2 - وإن جهل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.

* كيف يتخلص من الأموال الربوية:
الربا من أعظم الذنوب، وإذا منّ الله على المرابي وتاب إلى الله عز وجل وله وعنده أموال مجتمعة من الربا ويريد التخلص منها فلا يخلو من حالين:
1 - أن يكون الربا له في ذمم الناس لم يقبضه فهنا يأخذ رأس ماله ويترك ما زاد عليه من الربا.
2 - أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده فلا يردها على أصحابها ولا يأكلها؛ لأنها كسب خبيث، ولكن يتخلص منها بالتبرع بها، أو جعلها في مشاريع خيرية تخلصاً منها.
* لا ربا في الحيوان ما دام حياً، وكذا كل معدود، فيجوز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة، فإذا صار موزوناً أو مكيلاً جرى فيه الربا، فلا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم، ويجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر؛ لاختلاف الجنس إذا حصل التقابض في الحال.
* يجوز شراء الذهب للقنية، أو لقصد الربح كأن يشتريه حينما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزيد سعره.

1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة
1 - زكاة الذهب والفضة
- حكم زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب الفضة سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
1 - قال الله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}} [التوبة:34 - 35].
2 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه (¬1).
3 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
- مقدار نصاب الذهب:
1 - يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405) , واللفظ له، ومسلم برقم (979).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1574) , والترمذي برقم (620) , وهذا لفظه.

*الأموال هو كتاب ألفَّه أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدى، أحد أئمة اللغة والقراءات والشعر والفقه.
وُلِد سنة (157 هـ = 774 م) وعاش حياة حافلة بالتعلم والتعليم.
من مصنفاته: غريب الحديث، وفضائل القرآن والأمثال السائرة.
وتُوفِّى أبو عبيد سنة (224 هـ = 839 م).
ويعدُّ كتاب الأموال من أقدم ما كتب بهذا المستوى من الشمول فى موارد الدولة المالية فى تلك الحقبة.
وهو يقع فى مجلد واحد، ويحوى نحو الألفين من الأخبار؛ مابين أحاديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، وأقوال للصحابة - رضوان الله عليهم - وقصص فى أيام الخلفاء الراشدين والأمويين مما يتعلَّق بالأموال فى الدولة الإسلامية، إذ يشمل أخبارًا عن الزكاة والجزية والفىء والغنائم، كما يشمل أحكام الإقطاع، وإحياء الموات وغيرها من الأحكام وعددًا من الأحاديث، مستدلاًّ بها أبوعبيد فى مناقشته لفقه هذه الأخبار، وما اختاره العلماء من الآراء فى تأويلها وتوضيحها.
وينقسم كتاب الأموال إلى أجزاء أربعة: الأول يبدأ بباب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام وينتهى بباب الحكم فى رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبى.
والثانى يبدأ بباب الحكم فى رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبى ايضًا، وينتهى بباب الفرض للنساء والمماليك من الفىء.
أما الجزء الثالث فيستهله أبو عبيد بباب إجراء الطعام على الناس من الفىء، وينهيه بباب الصدقة فى الحلى من الذهب والفضة وما فيها من الاختلاف.
وأمَّا الجزء الأخير فيبدأ بباب صدقة مال اليتيم ومافيه من السنة وينتهى بباب إعطاء أهل الذمة من الصدقة.
وقد نُشر كتاب الأموال أكثر من مرة، آخرها بتحقيق د.
محمد عمارة، نشر دار الشروق بالقاهرة سنة (1409 هـ = 1989 م).

- بفتح الحاء وإسكان الشين-، أي: المحشورة، وهي المجموعة للمسلمين ومصالحهم، يقال: حشرته أحشر وأحشره:
فأنا حاشر، وهو محشور.
«تحرير التنبيه ص 256».