(الاستقراء) تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية

الاستقراء:[في الانكليزية] Induction [ في الفرنسية] Induction لغة التتبّع من استقريت الشيء إذا تتبعته.وعند المنطقيين قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي. وقولهم الاستقراء هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته، وكذا قولهم هو تصفّح الجزئيات لإثبات حكم كلّي لا يخلو عن التسامح لأن الاستقراء قسم من الدليل فيكون مركّبا من مقدمات تشتمل على ذلك الحكم والتصفّح، فالأول تعريف بالغاية المترتبة عليه، والثاني تعريف بالسبب، والمراد بالجزئي الجزئي الإضافي. ثم الاستقراء قسمان: تام ويسمّى قياسا مقسّما بتشديد السين المكسورة، وهو أن يستدل بجميع الجزئيات ويحكم على الكل وهو قليل الاستعمال، كما يقال كل جسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد وكلّ واحد منها متحيّز ينتج كل جسم متحيّز، وهو يفيد اليقين. وناقص وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط ويحكم على الكلّ وهو قسيم القياس. ولذا عدّوه من لواحق القياس وتوابعه، وهو يفيد الظن كقولنا كل حيوان يتحرك فكّه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان والفرس والحمار والبقر وغير ذلك مما تتبعناه كذلك، فإنه يفيد الظن لجواز التخلّف كما في التمساح.قال السيّد السّند في حاشية شرح التجريد لا بدّ في الاستقراء من حصر الكلّي في جزئياته ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكم إلى ذلك الكلّي، فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن يتحقق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تاما وقياسا مقسّما، فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أيضا أفاد الجزم بالقضية الكلية، وإن كان ظنيا أفاد الظنّ بها، وإن كان ذلك الحصر ادّعائيا بأن يكون هناك جزئي آخر لم يذكر ولم يستقرأ حاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظنا بالقضية الكلّية، لأن الفرد الواحد ملحق بالأعمّ للأغلب في غالب الظن، ولم يفد يقينا لجواز المخالفة، انتهى.

قال المولوي عبد الحكيم: هذا تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلي بين القياس المقسّم والاستقراء الناقص والشّكّ الذي عرض لبعض الناظرين من أنه لا يجب ادّعاء الحصر في الاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان فمدفوع بأنه إن أراد به عدم التصريح به فمسلّم، وإن أراد عدمه صريحا وضمنا فممنوع فإنه كيف يتعدى الحكم إلى الكلّي بدون الحصر.

الاستقراء: فِي اللُّغَة التفحص والتتبع وَفِي اصْطِلَاح المنطقيين هُوَ الْحجَّة الَّتِي يسْتَدلّ فِيهَا من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها فَإِن كَانَ اسْتِدْلَال فِيهَا من استقراء حكم جَمِيع الجزئيات فالاستقراء تَامّ وَإِلَّا فناقص وَتَسْمِيَة الْحجَّة الْمَذْكُورَة بالاستقراء لَيْسَ على سَبِيل الارتجال أَي بِلَا مُلَاحظَة الْمُنَاسبَة بل على سَبِيل النَّقْل وملاحظة الْمُنَاسبَة كَمَا لَا يخفى.

الاستقراء: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، فلو كان في كلها لم يكن استقراء بل قياسا مقسما ويسمى هذا الاستقراء استقراء ناقصا لعدم حصول مقدماته إلا بتتبع الجزئيات، نحو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ فهو، ناقص لا يفيد اليقين لمكن وجود جزئي لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا للمستقرأ كالتمساح.

الاستقراء: هو الحكم على كليٍّ لوجوده في أكثرِ جزئياته.

الاسْتقراءُ: الحكم على كلي لوُجُوده فِي أَكثر جزئياته.

في الفرنسية/ Induction
في الانكليزية/ Induction
في اللاتينية/ Inductio
الاستقراء في اللغة: التتبع، من استقرأ الأمر، إذا تتبعه لمعرفة أحواله، وعند المنطقيين هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي، قال الخوارزمي:
الاستقراء هو تعرف الشيء الكلي بجميع اشخاصه (مفاتيح العلوم، ص 91)، وقال ابن سينا:
الاستقراء هو الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي، إما كلها، وهو الاستقراء التام، وأما أكثرها، وهو الاستقراء المشهور (النجاة، ص 90).
فالاستقراء إذن قسمان: تام، وناقص.
1 - أما الاستقراء التام ( completc Induction) فيسميه بعضهم قياسا مقسما. ونحن نسميه استقراء صوريا ( Formelle)، وهو، كما بين أرسطو، حكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه. مثال ذلك: الجسم اما حيوان، أو نبات، أو جهاد، وكل واحد من هذه الأقسام متحيز، فينتج من ذلك ان كل جسم متحيز.
وهذا الاستقراء التام الحاصر لجميع الجزئيات مبني على القسمة. ويشترط في صدقه أن يكون حاصرا لجميع أقسام الكلي، وأن لا يؤخذ جزئي مشكوك فيه في أجزاء القسمة. والفرق بين هذا الاستقراء الصوري والقياس ان القياس يحكم على جزئيات الكلي لوجود ذلك الحكم في الكلي، أما الاستقراء الصوري فيقلب هذا الأمر، ويحكم على الكلي لوجود ذلك الحكم في جميع جزئياته، وهو نافع في البراهين لأنه يلخص الأحكام الجزئية ويجمعها في حكم كلي واحد.
ومن أنواع الاستقراء التام الاستقراء الرياضي ( Induction mathematique)، وهو انتقال من الخاص إلىالعام، أو من العام إلىالأعم. وهذا الاستقراء، الذي ذكره (هنري بوانكاره)، فبين أن القضية اذا كانت صادقة بالنسبة إلى(ن 1) و (ن 2)، كانت صادقة بالنسبة إلىجملة (ن+ 1) وغيرها من الأعداد التامة، كان (بوترو) فد أشار اليه قبله، فبين أن الرياضيين يبرهنون أولا على قضية خاصة جزئية، ثم ينتقلون منها إلىقضية أعم منها. ويسمّي (هنري بوانكاره) هذا الاستقراء الرياضي بالاستدلال الرجعي ( recurrence par Raisonnement) 2 - وأما الاستقراء الناقص فهو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته، وانما قلنا على بعض جزئياته، لأن الحكم لو كان موجودا في جميع الجزئيات، لم يكن استقراء ناقصا بل استقراء تاما. والمثال من ذلك قولنا: ان حجم كل (غاز) متناسب والضغط الواقع عليه تناسبا عكسيا، لأن الهيدروجين والاوكسيجين والآزوت وغيرها تحقق ذلك. ففي هذا الاستقراء انتقال من الحكم على بعض جزئيات الكلي إلىالحكم على جميع جزئياته، وهو لا يفيد يقينا تاما، بل يفيد ظنا لجواز وجود جزئي آخر لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا للجزئيات التي استقرئت. بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه (ابن سينا، الاشارات ص 64). ويسمى هذا الاستقراء الناقص استقراء موسعا ( Amplifiante)، لأنه لا ينحصر في الجزئيات التي استقرئت، بل يتعداها كما قلنا إلىجزئيات لم تستقرأ، ويسمى أيضا استقراء علميا لأنه ينتقل من الظواهر إلىالقانون، أي من الحكم على الحقائق المشاهدة في زمان ومكان محدودين إلىالحكم على جميع الحقائق حكما عاما غير محدود بزمان أو مكان، وقد وضع (بيكون) و (استوارت ميل) قواعد لهذا الاستقراء تسمى بطرق الاستقراء.
(راجع: طريقة الاتفاق، وطريقة الاختلاف، وطريقة البواقي وطريقة التلازم في التغير). وهي موضوعة لاختبار صحة الفروض العلمية، إلا انها لا تبرهن على صدق القانون إلا بالنسبة إلىالحقائق المشاهدة. فلما ذا نسلم إذن بقانون طبيعي شامل لجميع الجزئيات، ونحن لم نستقرئ هذه الجزئيات كلها؟ لما ذا اعتبرنا ما لم نشاهده بما شهدناه مع أن تجاربنا محدودة في الزمان والمكان؟ الجواب عن ذلك أننا نؤمن بالعليّة، ونعتقد أيضا أن الطبيعة خاضعة لنظام عام ثابت لا يشذ عنه في المكان والزمان شيء. ويسمى هذا الاعتقاد مبدأ الحتمية determinisme de Principe ( ر: هذا اللفظ).
وما هنا ثلاث مسائل لا بد من الإشارة اليها:
آ- هل يستند الاستقراء الناقص إلىأساس نفسي، ما هي العوامل النفسية التي تدعونا إلىالتسليم بصدق أحكام كلية لم نجربها الا في حالات جزئية محدودة؟
ب- هل الاستقراء الناقص حق، ما هي الشروط اللازمة لاختبار صحة الفرضيات؟
ج- ما هو مبدأ الاستقراء هل يمكننا ان نرجع حالات الاستقراء إلىقاعدة منطقية؟
(راجع: Induction .art ,philosophie )
‏la de vocabulaire ,Lalande

الاستقراء هو التتبع والدراسة ، وهو نوعان استقراء تام واستقراء ناقص ، والاستقراء التام بعضه أتم من بعض وأوفى ، والناقص قد يكتفى به ويبنى عليه عند الاضطرار إليه ، أي عند عدم تيسر إتمام الاستقراء.
وإذا أطلق الاستقراء فالمراد هو التام أو الكافي منه.
فالاستقراء التام المراد لمعرفة معاني المصطلحات الحديثية لأحد علماء الحديث إنما هو تتبع كل أقواله ودراستها ودراسة كل ما يتعلق بها مما له شأن بتعيين معانيها ، وموازنة بعضها ببعض ، وملاحظة كل القرائن والاحتمالات ، لأجل الوصول إلى المقصود ، وهو تعيين معاني تلك المصطلحات.

لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه، أي: تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.
اصطلاحا:
قال في «التعريفات» : هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.
وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ، ويكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح، فإنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ.
وعرّفه الأصوليون والفقهاء بقولهم: تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى.
قال في «الدستور» : وفي اصطلاح المنطقيين: هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص، وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال، أي: بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى.
«التعريفات ص 13، والموسوعة 4/ 77، والدستور 1/ 101، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص 157».