التعارض:[في الانكليزية] Opposition ،contradiction [ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ويسمّى أيضا بالمعارضة والتناقض عند الأصوليين هو كون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محلّ واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة، أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع. واحترز باتحاد المحلّ عمّا يقتضي حلّ المنكوحة وحرمة أمّها، وباتحاد الزمان عن مثل حلّ وطئ المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض، وبالقيد الأخير عمّا إذا كان أحدهما أقوى بالذات كالنصّ والقياس إذ لا تعارض فيهما. وإن قلت إن أريد اقتضاء أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر بعينه حتى يكون الإيجاب واردا على ما ورد عليه النفي فلا حاجة إلى اشتراط اتحاد المحلّ والزمان لتغاير حلّ المنكوحة وحلّ أمّها، وكذا الحلّ قبل الحيض وعنده. ولهذا قيل: المعارضة تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا يمكن الجمع بينهما وإلّا فلا بدّ من اشتراط أمور أخر مثل اتحاد المكان والشرط ونحو ذلك مما لا بدّ منه في تحقق التناقض. قلت اشتراط اتحاد المحلّ والزمان زيادة توضيح وتنصيص على ما هو ملاك الأمر في باب التناقض، فإنّه كثيرا ما يندفع باختلاف المحلّ والزمان. ثم التعارض لا يقع بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين، ولا يتصوّر الترجيح لأنّه فرع التفاوت في احتمال النقيض، فلا يكون إلّا بين ظنيين. ثم الفرق بين التعارض والنقض الإجمالي أنّ النقض الإجمالي يوجب بطلان نفس الدليل بخلاف التعارض فإنّه يمنع الحكم من غير أن يتعرّض للدليل إلّا أنّ كلّ واحد منهما في النصوص مستلزم للآخر، فإنّ تخلف المدلول عن الدليل فيها لا يكون إلّا لمانع، فذلك المانع معارض للدليل فيما تخلّف عنه، وكذا إذا تعارض النّصّ يكون الحكم متخلفا عن كلّ واحد لا محالة فيتحقّق التناقض كذا في التلويح وغيره.

التعارض: ويسمَّى بالمعارضة والتناقضُ وهو عند الأصوليين: كونُ الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوتَ أمر والآخرُ انتفاءه في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع.

بحث التعارض في الآيتين
(إنا لننصر رسلنا - ويقتلون النبيين).
جرى ذلك بين: علماء مصر، ويعقوب الأصفر القرماني.
وله: فيه رسالة.
تدل على فضله وتبحره.

38 - التعارض
لغة: تفاعل من العرض، وهو المنع، والمقابلة، والمساواة كما فى المصباح (1).

واصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه (2). وذلك كأن يكون هناك دليلان أحدهما يدل على الجواز، والآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع (3).

ويشترط لتحقيقه شروط منها: اتحاد محل الحُكْمين، واتحاد الوقت، وتضاد الحُكْمين، وتساوى الدليلين المتعارضين فى القوة، وعدم إمكان الجمع بينهما، وعدم كونهما قَطْعّيين.

وقد اختلف فى وقوع التعارض" بين الأدلة الشرعية على مذاهب،

أحدها: لا يجوز وقوعه بينها فى الواقع ونفس الأمر، ويجوز فى ظاهر النظر وعليه الجمهور. ثانيها: يجوز مطلقاً، وعليه ابن السبكى وجماعة،

ثالثها: يجوز بين الأمارات ولا يجوز بين الأدلة القاطعة، وعليه البيضاوى والآمدى وغيرهما، والراجح منها مذهب الجمهور.

والتعارض المظنون يدفع بطرق منها: الجمع بين الأدلة، والترجيح بينها عند عدم إمكان الجمع، ودعوى النسخ (4). مثال للتعارض المتوهم بين الأدلة: ما ورد من نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وظن تعارضه مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (5) وقد جمع بينهما الإمام أحمد بأن جعل المجيز مخصصاً للمانع، والله أعلم.

أ. د/ على جمعة محمد
1 - المصباح المنير، للفيومى 1/ 478طبعة مصطفى الحلبى القاهرة
2 - نهاية السول للإسنوى مع البدخشى2/ 207 مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بمصر.
3 - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى 4/ 605.
4 - السابق 4/ 605وما بعدها
5 - روى البخارى، ومسلم وأحمد عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وروى البخارى ومسلم عن عمر - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب " وروى مثل ذلك أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة (انظر: صحيح البخارى مع حاشية السندى 1/ 76 صحيح مسلم بشرح النووى 6/ 110 مسند أحمد 1/ 18، 3/ 7 سنن أبى داود 2/ 294 - جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى 1/ 540 - سنن النسائى 1/ 222/- سنن ابن ماجة 1/ 395.
__________
المرجع
1 - نشر البنود على مراقى السعود، للشنقيطى2/ 273، طبعة المملكة المغربية.
2 - تيسير الأصول، لحافظ ثناء الله الزاهدى ص 1 31 وما بعدها، دار ابن حزم- بيروت ط 2 سنة 1418هـ/997 1 م

بحث التعارض في الآيتين
(إنا لننصر رسلنا - ويقتلون النبيين) .
جرى ذلك بين: علماء مصر، ويعقوب الأصفر القرماني.
وله: فيه رسالة.
تدل على فضله وتبحره.

درء التعارض
مجلدات.
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي.

دفع التعارض، عما يوهم التناقض
في: الكتاب والسنة.
لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي، القدسي.
المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.

رسالة: في أمثلة التعارض، في الأصول
لسراج الدين: محمود بن أبي بكر الأرموي.
المتوفى: سنة 882، اثنتين وثمانين وثمانمائة.
وهي مسائل.

رسالة في دفع التعارض
بين قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا) ، وقوله تعالى: (ويقتلون النبيين بغير حق) الآية.
للمولى: يعقوب الأصفر.
وسبب تصنيفها: ما جرى بينه، وبين علماء مصر في التعارض المذكور.
أولها: (الحمد لله الملك العلام ... الخ) .

لغة: التمانع، ومنه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.
وهو أيضا: التقابل- أصله من العرض- وهو المنع، يقال:
«لا تعترض له»، أي: لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين.
والتعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول:
«عارضته بمثل ما صنع»، أي: أتيت بمثل ما أتى.
فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، والبيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد، والتعارض: هو التدافع، والتمانع، والتنافر.
وفي الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد، سواء تساويا في القوة أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع.
أو هو التمانع بين الدليلين مطلقا بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر.
«مختصر المنتهى الأصولي ص 234، 235، وغاية الوصول ص 140، ونهاية السؤل 3/ 151، وجمع الجوامع ص 188، ومجموع مهمات المتون ص 188، وشرح حدود ابن عرفة ص 604، والمطلع ص 405، والموجز في أصول الفقه ص 287، والموسوعة الفقهية 12/ 184، 22/ 100».