(الجادة) وسط الطَّرِيق وَالطَّرِيق الْأَعْظَم الَّذِي يجمع الطّرق (ج) جواد

انظر (سلك الجادة).

الجادة في اللغة هي معظم الطريق(1) ؛ فمعنى (سلك الجادة) و (لزم الجادة) هو أنه سار على ما هو أغلب وأشهر.
فهذه الكلمة (سلك الجادة) تقال لمن ذهب في روايته أو حكمه إلى ما غلب في ذلك الباب من الروايات أو الأحكام.
وبمعناها قولهم (أخذ المجرة) و (اتبع المجرة) و (لزم الطريق) و (سلك الطريق) ونحو ذلك.
وسلوك الجادة يكون في أحيانٍ كثيرةٍ نوعاً من أنواع وقوع الرواة أو النقاد في الوهم(2).
ولذلك كان المعروف عند المحققين من العلماء أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما أن يكون خطأ هو الجاري على الجادة ، أي الجاري على الغالب.
وقد نبه العلماء على هذه المسألة، وعملوا بمقتضاها؛ فإليك طائفة من نصوصهم ومسالكهم في ذلك.
1- قال الإمام أحمد - كما في (مسائل ابن هانئ) (2/197) -: (كان حماد ثبتاً في حديث ثابت البناني ، وكان بعده سليمان بن المغيرة ، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس ، وكانوا يحيلون: ثابت عن أنس ؛ وكل شيء لثابت روي عنه ، كانوا يقولون: ثابت عن أنس).
2- قال ابن أبي حاتم في (العلل) (1/303-304 ) (3) - طبعة الدباسي: (وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي ادريس عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي ﷺ قال: (لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها )؛ قال أبي: يرَون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث ، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة.
ورواه عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي عن النبي ﷺ.
قال أبي: بُسر قد سمع من واثلة ، وكثيراً ما يحدث بُسرٌ عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك فظنَّ أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة ؛ وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه لأنَّ أهل الشام أعرف بحديثهم)(4).
3- قال ابن عدي في (الكامل) (4/308): (حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال ، قال: (عبد الرحمن لا بأس به ، قال: كان محبوساً في المطبق حين هزم هؤلاء ؛ يروي حديثاً لابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره ، هو منكر. قلت: هو منكر ؟! قال: نعم ، ليس يرويه غيره ، لا بأس به ، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر ، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس ، يحيلون عليهما).
4- قال أبوداود في (مسائله الفقهية لأحمد) (5): (سمعت أحمد سئل عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ﷺ رأى رجلاً ثائر الشعر فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ورأى رجلاً وسخ الثياب ----؟
فقال [أي أحمد]: ما أنكره من حديث ، ليس إنسان يرويه - يعني عن ابن المنكدر - غير حسان ؛ قال أحمد: كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً ، وكان يُعرف بجابر(6) ، مثل ثابت عن أنس ، وكان يحدث عن يزيد الرقاشي ، فربما حدث بالشيء مرسلاً فجعلوه عن جابر).
5- قال ابن رجب في (فتح الباري) (5/35): (---- فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمُهُ، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن).
6- قال ابن رجب أيضاً في (شرح علل الترمذي) (2/841): (فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور ، والحفاظ يخالفونه ، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه ، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً ، فيسلكه من لا يحفظ).
ثم ذكر ابن رجب بعض الأمثلة مما علل به النقاد به بهذه القرينة.
7- قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/327-328) ناقلاً من كتاب شيخه ابن حجر (جلاء القلوب في معرفة المقلوب) ، مع زيادة السخاوي فيه وحذفه منه:
(وقد كان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك [يعني القلب في الحديث] ، فروينا في "مسند الإمام أحمد" عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حدث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ، فقلت له: تعستَ يا أبا عبد الله ، أي عثرت ، فقال: كيف هو ؟ قلت: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي ﷺ ؛ فقال: صدقتَ.
وقد اشتمل هذا الخبر على عِظم دين الثوري وتواضعه وإنصافه ، وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه حتى خاطبه بذلك ونبهه على عثوره ، حيث سلك الجادة ، لأن جُل رواية نافع هي عن ابن عمر ، فكان قولُ الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطاً أرجح)(7).
8- قال ابن حجر في (فتح الباري) (3/269) في شرح بعض الأحاديث: (قوله [يعني قول عبد الله بن دينار]: (عن أبي صالح) ، كذا رواه عبد الرحمن [يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبيه].
وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطولاً.
وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار.
ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح لكنه وقفه على أبي هريرة.
وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ أخرجه النسائي ورجحه ، لكن قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز خطأ بيِّن ، لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً؛ انتهى.
وفي هذا التعليل نظر ، وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟!(8) نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة ، لأنه سلك الجادة ، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه).
9- قال ابن حجر في (الفتح) (9/384) عقب ذكره شيئاً من الاختلاف في رواية بعض الأحاديث: (وقد اختلف عليه (أي على عمرو بن شعيب) فيه اختلافا آخر:
فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله ﷺ: لا طلاق إلا بعد نكاح.
وهذا يشعر بأن من قال فيه: (عن أبيه عن جده) سلك الجادة ، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما أحتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل ! وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد فالله أعلم).
10- قال السيوطي في (تدريب) الراوي (1/258-261): (وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناسَ المعلل إلى عشرة ، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها.
أحدها: ----.
التاسع: أن تكون طريقه معروفة ، يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ؛ كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ، الحديث.
قال [أي الحاكم]: أخذ فيه المنذر طريق الجادة ، وإنما هو من حديث عبد العزيز ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي----) ؛ انتهى.
11- قال المعلمي اليماني في تعليقه على (موضح أوهام الجمع والتفريق) (1/27): (والمعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين فأقربهما ان يكون خطأ هو الجاري على الجادة ، أي الجاري على الغالب ، وعامة رواية أبي صالح عن أبي هريرة ، فمن أخطأ عليه أو كذب فإنه يسلك هذه الجادة فيقول: (أبو صالح عن أبي هريرة) ، فمن هنا رجح البخاري الوجه الآخر لا تخطئة للأعمش ، بل لشيخه الذي لا يُدرى من هو ، والأعمش معروف بأنه يسمع ويروي عن كل أحد ----).
12- قال المعلمي في (التنكيل) (2/67) عقب شيء ذكره: (وهكذا الخطأ في الأسانيد ، أغلب ما يقع بسلوك الجادة ، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة ، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير ، فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف ، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً ، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد ، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة ، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطئوا الثاني ، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).
13- قال البيهقي في (السنن الكبرى) (2/463-464): (أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس أخبرنا محمد بن عيسى المدائني أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ(9) قال: "صلى عمر رضي الله عنه الصبح بمكة ثم طاف سبعاً ثم خرج وهو يريد المدينة ، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين".
وكذلك رواه الحميدي عن سفيان ؛ والصحيح: "عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن".
وأخبرنا أبو النصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن بجيد ثنا محمد بن إبراهيم العبدي أخبرنا ابن بكير أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف(10) أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة ، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين.
وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن محمد الرافقي ثنا عبد الرحمن بن محمد(11) ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً ثنا سفيان عن الزهري عن عروة(12) عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ فذكر الحديث بمثل رواية المدائني.
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: اتبع سفيان بن عيينة في قوله "الزهري عن عروة عن عبد الرحمن" المجرة ، يريد لزوم الطريق.
قال عبد الرحمن بن محمد: وذلك أن مالكاً ويونس(13) وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد عن(14)
عبد الرحمن القاري عن عمر؛ فأراد الشافعي أن سفيان وهم، وأن الصحيح ما رواه مالك). انتهى كلام البيهقي(15).
__________
(1) قال الجوهري في (الصحاح): (والجادَّةُ: مُعظَمُ الطريق؛ وبُنَيَّاتُ الطريق هي الطُرُقُ الصِغار تتشعّب من الجادَّةِ، وهي التُرَّهاتُ).
(2) وبعبارة أخرى: إن بعض الرواة يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين ، أو معروفاً بالرواية بإسناد معين كروايته عن أبيه عن جده ، فتكون أغلب أحاديثه بهذا الإسناد الذي اشتهر به، ولكنه قد يحدث بحديث بغير الإسناد ، فيأتي بعض مَن يأتي بعده من الرواة من تلامذته أو ممن دونهم ، فيهِم ويقلب هذا الحديث ، فيرويه بذلك الإسناد الشهير؛ فيقال له: لزم الجادة فوهم، أو سلك الجادة فوهم.
(3) وانظر العلل (4) و (5).
(6) يعني روايته عنه مشهورة، وأكثر رواياته عنه، فكأنه مختص به.
(7) انظر تتمة كلامه في (يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين).
(8) بل في هذا التعقب من ابن حجر نظر؛ ولقد صدق ابن عبد البر رحمه الله ؛ فعبد الله بن دينار لا يعدل بابن عمر رضي الله عنه أبا صالح وأمثاله ، ولا يدع رواية ابن عمر إلى غيرها من رواية أمثال أبي صالح ؛ والسلف ما كانوا يحرصون ذلك الحرص على أن يكون لهم في الحديث الواحد أكثر من شيخ بعدما يسمعونه عالياً من حافظ متقن ؛ فكيف إذا ظفروا بالحديث عند صحابي جليل؟!
فترك أحد أئمة الحديث من التابعين وأتباعهم الرواية التي هي بحسب الظاهر أصح وأعلى إلى غيرها مما هو دونها في الصحة وأنزل منها في المسافة: دليلٌ على تعليل تلك الرواية المعدول عنها.
(9) نسبة إلى قبيل يقال لها (القارة).
(10) هو ابن الصحابي الجليل البدري المبشر بالجنة عبدالرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه ، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (3/225): (سئل أبو زرعة عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف ، فقال: مديني ثقة بخ).
(11) هو ابن أبي حاتم.
(12) هو ابن الزبير رضي الله عنه.
(13) هو يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري.
(14) في مطبوعة (سنن البيهقي) (بن) مكان (عن) هذه ، والعبارة تصير بها باطلة ، فإما أن يكون ذلك تصحيفاً ، أو يكون قد سقط بعد كلمة (عبدالرحمن) لفظة (عن) أو هذه العبارة (بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد) ونحوها.
ثم وقفت بعدُ على هذا الأثر بهيئته المحفوظة ، في (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم ، فقد قال (ص174-175): (أخبرني أبي ثنا أحمد بن أبي سريج [ح] ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةً ----) ، فذكر الأثر ، وذكر عقبه كلمة يونس المتقدمة ؛ ثم قال - أي ابن أبي حاتم نفسه - في تفسير ذلك: (وذلك أنَّ مالكاً ويونس بن يزيد وغيرهما ، رووا الحديث عن الزهري عن حُميد بن عبدالرحمن - يعني عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّ - عن عمر ، فأراد الشافعي أنَّ ابن عيينة وهمَ وأن الصحيح ما رواه مالك).
تنبيه: الرمز "ح" ليس ثابتاً في مطبوعة (آداب الشافعي ومناقبه) لا هو ولا ما يقوم مقامه ، وذلك موهم اتحاد الطريق ، وليس كذلك ، ولذلك زدت الرمز المذكور.
(15) وانظر أمثلة أخرى في (الفتح) (9/632 ، 10/96 ، 10/146 ، 10/ 364 ، 10/444 ، 11/99) ، وأمثلة أخرى في (هدي الساري (16) ، و(الدراية) (2/184) (2/ 219) ، و(الإصابة) (3/468) (6/546).
ولقد انتفعت في كثير مما كتبته هنا في هذه المسألة ببحث كتبه الأخ الفاضل المحقق (هشام الحلاف) في (ملتقى أهل الحديث) على الشبكة العالمية.

قال ابن حجر في أول اسم من أسماء كتابه (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) (1/3): (أحمد ، الجادة) ؛ قال محققه الأستاذ محمد علي البجاوي: (الجادة: الطريق الواضح ، يريد أن هذا الاسم مشهور لا لبس فيه) ؛ انتهى ؛ ويأتي بعد قليل قول ابن حجر في خطبة كتابه هذا (فكل اسمٍ كان شهيراً بدأت به ، ولا أحتاج إلى ضبطه ، بل أضبط ما يشتبه به) ؛ فهذا من هذا الباب.

أي مشى في روايته أو في نقده على الطريقة الغالبة المشهورة أو المعروفة ؛ وهي بمعنى (سلك الجادة) ، وينظر معناها في موضعها من هذا المعجم.