هي ألفاظ تدلّ على ما يدلّ عليه اسم الفاعل بزيادة في المعنى. فهي، في الحقيقة، أسماء فاعل تحوّلت إلى صيغ المبالغة بهدف المبالغة والتكثير، فاسم الفاعل «عالم» يعني الذي يعلم؛ أمّا صيغة المبالغة «علّامة» فتعني الكثير العلم.

وأوزان صيغ المبالغة القياسيّة خمسة، وهي: «فعّال»، نحو: سبّاح؛ و «مفعال»، نحو: مفضال؛ و «فعول»، نحو: ضروب؛ و «فعيل»، نحو: عليم؛ و «فعل»، نحو: «حذر». أمّا صيغه غير القياسيّة أي المقصورة على السّماع، فمنها: «فعّيل»، نحو: سكّير؛ و «مفعل»، نحو: مسعر (مسعر الحرب: من يكثر إشعالها) ؛ و «فعّول»، نحو: قدّوس، و «فعّالة»، نحو: علّامة؛ و «مفعيل»، نحو: معطير؛ و «فيعول»، نحو: قيّوم؛ و «فعّال»، نحو: «كبّار»، و «فاعول»، نحو: فاروق.

وهذه الأوزان لا تبنى من غير الثلاثيّ إلّا نادرا، نحو: «درّاك»، و «معطاء»، و «نذير»، و «زهوق» المشتقّة من «أدرك»، و «أعطى»، و «أنذر»، و «أزهق».

ولصيغ المبالغة القياسيّة أحكام منها:

١ ـ أنّها لا تصاغ إلّا من فعل ثلاثيّ متصرّف متعدّ، ما عدا صيغة «فعّال» التي تصاغ من الفعل الثلاثيّ اللازم والمتعدّي، نحو الآية: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ، مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) (القلم: ١٠ ـ ١٢) .

٢ ـ أنّها لا تجري على حركات مضارعها وسكناته، بالرغم من اشتمالها على حروفه الأصليّة.

٣ ـ أنّها، في غير الأمرين السابقين، وفي غير أمر الدّلالة، خاضعة لجميع أحكام اسم الفاعل بنوعيه: المجرّد من «أل» والمقرون بها، فانظر: اسم الفاعل.