[مقدمة ابن الأثير]
قال الشيخ الإمام العالم، الحافظ البارع الأوحد، بقية السلف عز الدين أبو الحسن على بن محمد ابن عبد الكريم الجزري، المعروف بابن الأثير رضى الله عنه:

الحمد للَّه الّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد للَّه المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه، الّذي اختار الإسلام دينا، وارتضاه، فأرسل به محمدا صلّى الله عليه وسلم، واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كلا منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان اهتدى إلى الحق واقتفاه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة توجب لهم رضاه، أحمده على نعمه كلها حمدا يقتضي الزيادة من نعمه، ويجزل لنا النصيب من قسمه.
أما بعد فلا علم أشرف من علم الشريعة فإنه يحصل به شرف الدنيا والآخرة، فمن تحلى به فقد فاز بالصفقة الرابحة، والمنزلة الرفيعة الفاخرة، ومن عرى منه فقد حظي بالكرة الخاسرة.
والأصل في هذا العلم كتاب الله، عز وجل، وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلم، فأما الكتاب العزيز فهو متواتر مجمع عليه غير محتاج إلى ذكر أحوال ناقليه، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي تحتاج إلى شرح أحوال رواتها وأخبارهم.
وأول رواتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضبطوا ولا حفظوا في عصرهم كما فعل بمن بعدهم من علماء التابعين وغيرهم إلى زماننا هذا لأنهم كانوا مقبلين على نصرة الدين وجهاد الكافرين إذ كان المهم الأعظم فان الإسلام كان ضعيفا وأهله قليلون، فكان أحدهم يشغله جهاده ومجاهدة نفسه في عبادته عن النظر في معيشته والتفرغ لمهم، ولم يكن فيهم أيضا من يعرف الخط إلا النفر اليسير، ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا أضعاف من ذكره العلماء، ولهذا اختلف العلماء في كثير منهم فمنهم من جعله بعض العلماء من الصحابة، ومنهم من لم يجعله فيهم، ومعرفتهم ومعرفة أمورهم وأحوالهم وأنسابهم وسيرتهم مهم في الدين.
ولا خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن من تبوأ الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام والتابعين لهم بإحسان الذين شهدوا الرسول صلّى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرجال والنساء من الأحرار والعبيد والإماء أولى بالضبط والحفظ، وهم الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لهم الأمن وهم مهتدون بتزكية الله، سبحانه وتعالى لهم وثنائه عليهم، ولأن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من أمور الدين، إنما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتها، وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشد جهلا، وأعظم إنكارا، فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم هم وغيرهم من الرواة، حتى يصح العمل بما رواه الثقات منهم، وتقوم به الحجة، فان المجهول لا تصح روايته، ولا ينبغي العمل بما رواه، والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره، ويجيء كثير منه في كتابنا هذا، فلا نطول به هنا.
وقد جمع الناس في أسمائهم كتبا كثيرة، ومنهم من ذكر كثيرا من أسمائهم في كتب الأنساب والمغازي وغير ذلك، واختلفت مقاصدهم فيها، إلا أن الّذي انتهى إليه جمع أسمائهم الحافظان أبو عبد الله ابن مندة [١] وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيان [٢] ، والإمام أبو عمر بن عبد البر [٣] القرطبي رضى الله عنهم، وأجزل ثوابهم، وحمد سعيهم، وعظم أجرهم وأكرم مآبهم، فلقد أحسنوا فيما جمعوا، وبذلوا جهدهم وأبقوا بعدهم ذكرا جميلا فاللَّه تعالى يثيبهم أجرا جزيلا فإنهم جمعوا ما تفرق منه.
فلما نظرت فيها رأيت كلا منهم قد سلك في جمعه طريقا غير طريق الآخر، وقد ذكر بعضهم أسماء لم يذكرها صاحبه، وقد أتى بعدهم الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي عِيسَى الأصفهاني [٤] ، فاستدرك على ابن مندة ما فاته في كتابه، فجاء تصنيفه كبيرا نحو ثلثي كتاب ابن مندة.
فرأيت أن أجمع بين هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها مما استدركه أبو علي الغساني [٥] ، على أبي عمر بن عبد البر، كذلك أيضا ما استدركه عليه آخرون وغير من ذكرنا فلا نطول بتعداد أسمائهم هنا، ورأيت ابن مندة وأبا نعيم وأبا موسى عندهم أسماء ليست عند ابن عبد البر، وعند ابن عبد البر أسماء ليست عندهم.
فعزمت أن أجمع بين كتبهم الأربعة، وكانت العوائق تمنع والأعذار تصد عنه، وكنت حينئذ ببلدى وفي وطني، وعندي كتبي وما أراجعه من أصول سماعاتي، وما أنقل منه، فلم يتيسر ذلك لصداع الدنيا وشواغلها.
[١] هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة، كان أحد الحفاظ الثقات.
توفى سنة ٣٠١، ينظر الوفيات: ٣- ٤١٦ والعبر، ٢- ١٢٠.
[٢] قال عنه الذهبي في العبر ٣- ١٧٠: «تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه .
.
.
وصنف التصانيف الكبار» توفى سنة ٤٣٠ هـ وينظر الوفيات: ١- ٧٥.
[٣] هو أبو عمر يوسف بْن عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بْن عَبْد البر، صاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، له تصانيف أخرى، قال الذهبي: «ليس لأهل المغرب أحفظ منه» توفى سنة ٤٦٣.
[٤] هو أبو موسى المديني محمد بن أبى بكر عمر بن أحمد الحافظ، يقول الذهبي في العبر ٤- ٢٤٦: «كان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى» توفى في جمادى الأولى سنة ٥٨١.
[٥] هو الحسين بن محمد الجيانى الأندلسى الحافظ، كان أحد أعلام الحديث بقرطبة، روى عن ابن عبد البر وطبقته، توفى سنة ٤٩٨.
وقد ذكر السهيليّ في الروض الأنف ٢- ١٩٨ أن أبا على قد ألحق استدراكاته بالاستيعاب، وأن أبا عمر أوصى أبا على بقوله: «امانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة» إلا ألحقته في كتابي الّذي في الصحابة» .
فاتفق أنى سافرت إلى البلاد الشامية عازما على زيارة البيت المقدس، جعله الله سبحانه وتعالى دارا للإسلام أبدا فلما دخلتها اجتمع بى جماعة من أعيان المحدثين، وممن يعتنى بالحفظ والإتقان فكان فيما قالوه: إننا نرى كثيرا من العلماء الذين جمعوا أسماء الصحابة يختلفون في النسب والصحبة والمشاهد التي شهدها الصاحب، إلى غير ذلك من أحوال الشخص ولا نعرف الحق فيه، وحثوا عزمي على جمع كتاب لهم في أسماء الصحابة، رضى الله عنهم أستقصى فيه ما وصل إلى من أسمائهم، وأبين فيه الحق فيما اختلفوا فيه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم مع الإتيان بما ذكروه واستدراك ما فاتهم، فاعتذرت إليهم بتعذر وصولي إلى كتبي وأصولى وأننى بعيد الدار عنها، ولا أرى النقل إلا منها فألحوا في الطلب فثار العزم الأول وتجدد عندي ما كنت أحدث به نفسي، وشرعت في جمعه والمبادرة إليه، وسألت الله تعالى أن يوفقني إلى الصواب في القول والعمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه واتفق أن جماعة كانوا قد سمعوا على أشياء بالموصل وساروا إلى الشام فنقلت منها أحاديث مسندة وغير ذلك، ثم إنني عدت إلى الوطن بعد الفراغ منه وأردت أن أكثر الأسانيد وأخرج الأحاديث التي فيه بأسانيدها، فرأيت ذلك متعبا يحتاج أن أنقض كل ما جمعت، فحملني الكسل وحب الدعة والميل إلى الراحة إلى أن نقلت ما تدعو الضرورة إليه، مما لا يخل بترتيب، ولا يكثر إلى حد الإضجار والإملال، وأنا أذكر كيفية وضع هذا الكتاب، ليعلم من يراه شرطنا وكيفيته، والله المستعان فأقول:إني جمعت بين هذه الكتب كما ذكرته قبل، وعلمت على الاسم علامة ابن مندة صورة (د) وعلامة أبى نعيم صورة (ع) ، وعلامة ابن عبد البر صورة (ب) وعلامة أبى موسى صورة (س) فان كان الاسم عند الجميع علمت عليه جميع العلائم، وإن كان عند بعضهم علمت عليه علامته، وأذكر في آخر كل ترجمة اسم من أخرجه وإن قلت أخرجه الثلاثة فأعنى ابن مندة وأبا نعيم وأبا عمر بن عبد البر فان العلائم ربما تسقط من الكتابة وتنسى، ولا أعنى بقولي أخرجه فلان وفلان أو الثلاثة أنهم أخرجوا جميع ما قلته في ترجمته فلو نقلت كل ما قالوه لجاء الكتاب طويلا لأن كلامهم يتداخل ويخالف بعضهم البعض في الشيء بعد الشيء، وإنما أعنى أنهم أخرجوا الاسم.
ثم إني لا أقتصر على ما قالوه إنما أذكر ما قاله غيرهم من أهل العلم، وإذا ذكرت اسما ليس عليه علامة أحدهم فهو ليس في كتبهم.
ورأيت ابن مندة وأبا نعيم قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليها، وذكرا عللها، ولم يكثرا من ذكر نسب الشخص، ولا ذكر شيء من أخباره وأحواله، وما يعرف به، ورأيت أبا عمر قد استقصى ذكر الأنساب وأحوال الشخص ومناقبه، وكل ما يعرفه به حتى إنه يقول: هو ابن أخى فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الفلانية، وكان هذا هو المطلوب من التعريف اما ذكر الأحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب الحديث أشبه إلا أنى نقلت من كلام كل واحد منهم أجوده وما تدعو الحاجة إليه طلبا للاختصار، ولم أخل بترجمة واحدة من كتبهم جميعها بل أذكر الجميع، حتى إنني أخرج الغلط كما ذكره المخرج له، وأبين الحق والصواب فيه إن علمته إلا أن يكون أحدهم قد أعاد الترجمة بعينها، فأتركها وأذكر ترجمة واحدة، وأقول: قد أخرجها فلان في موضعين من كتابه.
وأما ترتيبه ووضعه فاننى جعلته على حروف أ، ب، ت، ث، ولزمت في الاسم الحرف الأول والثاني والثالث وكذلك إلى آخر الاسم، وكذلك أيضا في اسم الأب والجد ومن بعدهما والقبائل أيضا.
مثاله: أننى أقدم «أبانا» على إبراهيم لأن ما بعد الباء في أبان ألف، وما بعدها في إبراهيم راء، وأقدم إبراهيم بن الحارث، على إبراهيم بن خلاد، لأن الحارث بحاء مهملة وخلاد بخاء معجمة، وأقدم أبانا العبديّ على أبان المحاربي، وكذلك أيضا فعلت في التعبيد [١] فانى ألزم الحرف الأول بعد عبد، وكذلك في الكنى فانى ألزم الترتيب في الاسم الّذي بعد «أبو» فانى أقدم أبا داود على أبى رافع، وكذلك في الولاء، فانى أقدم أسود مولى زيد على أسود مولى عمرو، وإذا ذكر الصحابي ولم ينسب إلى أب بل نسب إلى قبيلة فاننى أجعل القبيلة بمنزلة الأب مثاله: زيد الأنصاري أقدمه على زيد القرشي، ولزمت الحروف في جميع أسماء القبائل.
وقد ذكروا جماعة بأسمائهم، ولم ينسبوهم إلى شيء، فجعلت كل واحد منهم في آخر ترجمة الاسم الّذي سمى به مثاله: زيد، غير منسوب، جعلته في آخر من اسمه زيد، وأقدم ما قلت حروفه على ما كثرت مثاله: أقدم «الحارث» على «حارثة» .
وقد ذكر ابن مندة، وأبو نعيم، وأبو موسى في آخر الرجال والنساء جماعة من الصحابة والصحابيات لم تعرف أسماؤهم فنسبوهم إلى آبائهم فقالوا ابن فلان، وإلى قبائلهم وإلى أبنائهم، وقالوا: فلان عن عمه، وفلان عن جده وعن خاله، وروى فلان عن رجل من الصحابة فرتبتهم أولا بأن ابتدأت بابن فلان، ثم بمن روى عن أبيه لأن ما بعد الباء في ابن نون، وما بعدها في أبيه ياء، ثم بمن روى عن جده، ثم عن خاله، ثم عن عمه لأن الجيم قبل الخاء، وهما قبل العين، ثم بمن نسب إلى قبيلة، ثم بمن روى عن رجل من الصحابة ثم رتبت هؤلاء أيضا ترتيبا ثانيا فجعلت من روى عن ابن فلان مرتبين على الآباء، مثاله: ابن الأدرع أقدمه على ابن الأسفع، وأقدمهما على ابن ثعلبة، وأرتب من روى عن أبيه على أسماء الآباء، مثاله: إبراهيم عن أبيه أجعله قبل الأسود عن أبيه، وجعلت من روى عن جده على أسماء الأحفاد، مثاله: أقدم جد الصلت على جد طلحة وجعلت من روى عن خاله على أسماء أولاد الأخوات، مثاله: أقدم خال البراء على خال الحارث، ومن روى عن عمه جعلتهم على أسماء أولاد الإخوة، مثاله: عم أنس مقدم على عم جبر، ومن نسب إلى قبيلته ولم يعرف اسمه جعلتهم مرتبين على أسماء القبائل فاننى أقدم الأزدي على الخثعميّ.
وقد ذكروا أيضا جماعة لم يعرفوا إلا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتبتهم على أسماء الراوين عنهم، مثاله: أنس بن مالك عن رجل من الصحابة أقدمه على ثابت بن السمط عن رجل من الصحابة، وإن عرفت في هذا جميعه اسم الصحابي ذكرت اسمه ليعرف ويطلب من موضعه.
[١] يعنى فيما بدئ بعبد من الأسماء، أخرج الطبراني عن أبى زهير الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (إذا سميتم فعبدوا) ورواه البيهقي من حديث عائشة.
ورأيت جماعة من المحدثين إذا وضعوا كتابا على الحروف يجعلون الاسم الّذي أوله «لا» ، مثل:لاحق ولا شر في باب مفرد عن حرف اللام، وجعلوه قبل الياء، فجعلتها أنا من حرف اللام في باب اللام مع الألف فهو أصح وأجود، وكذلك أفعل في النساء سواء.
وإذا كان أحد من الصحابة مشهورا بالنسبة إلى غير أبيه ذكرته بذلك النسب: كشر حبيل بن حسنة، أذكره فيمن أول اسم أبيه حاء، ثم أبين اسم أبيه، ومثل شريك بن السحماء، وهي أمه، أذكره أيضا فيمن أول اسم أبيه سين، ثم أذكر اسم أبيه، أفعل هذا قصدا للتقريب وتسهيل طلب الاسم.
وأذكر الأسماء على صورها التي ينطق بها لا على أصولها، مثل: أحمر، أذكره في الهمزة ولا أذكره في الحاء، ومثل أسود في الهمزة أيضا، ومثل عمار أذكره في «عما» ولا أذكره في «عمم» لأن الحرف المشدد حرفان الأول منهما ساكن فعلته طلبا للتسهيل.
وأقدم الاسم في النسب على الكنية، إذا اتفقا، مثاله: أقدم عبد الله بن ربيعة على: عبد الله بن أبى ربيعة، وأذكر الأسماء المشتبهة في الخط وأضبطها بالكلام لئلا تلتبس فان كثيرا من الناس يغلطون فيها، وإن كانت النعتية التي ضبطها تعرف الاسم وتبينه، ولكنى أزيده تسهيلا ووضوحا، مثال ذلك: سلمة في الأنصار، بكسر اللام، والنسبة إليه سلمى، بالفتح في اللام والسين، وأما سليم فهو ابن منصور من قيس عيلان.
وأشرح الألفاظ الغريبة التي ترد في حديث بعض المذكورين في آخر ترجمته.
وأذكر في الكتاب فصلا يتضمن ذكر الحوادث المشهورة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كالهجرة إلى الحبشة، وإلى المدينة، وبيعة العقبة، وكل حادثة قتل فيها أحد من الصحابة فان الحاجة تدعو إلى ذلك لأنه يقال: أسلم فلان قبل دخول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دار الأرقم، أو وهو فيها، وهاجر فلان إلى الحبشة، وإلى المدينة، وشهد بدرا، وشهد بيعة العقبة، وبيعة الرضوان وقتل فلان في غزوة كذا أذكر ذلك مختصرا فليس كل الناس يعرفون ذلك ففيه زيادة كشف.
وأذكر أيضا فصلا أضمنه أسانيد الكتب التي كثر تخريجى منها لئلا أكرر الأسانيد في الأحاديث طلبا للاختصار.
وقد ذكر بعض مصنفي معارف الصحابة جماعة ممن كَانَ فِي زمن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يره، ولم يصحبه ساعة من نهار، كالأحنف بن قيس وغيره، ولا شبهة في أن الأحنف كان رجلا في حياة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ولم يره ودليل أنه كان رجلا في حياة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قدومه عَلَى عمر بْن الخطاب رضي اللَّه عنه في وفد أهل البصرة، وهو رجل من أعيانهم، والقصة مشهورة إلا إنه لم يفد إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ولم يصحبه، فلا أعلم لم ذكروه وغيره ممن هذه حاله؟ فان كانوا ذكروهم لأنهم كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين فكان ينبغي أن يذكروا كل من أسلم في حياته ووصل إليهم اسمه، لأنّ الوفود في سنة تسع وسنة عشر قدموا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من سائر العرب بإسلام قومهم فكان ينبغي أن يذكروا الجميع قياسا على من ذكروه.
وأذكر فيه في فصل جميع ما في هذا الكتاب من الأنساب، وجعلتها على حروف المعجم، ولم أذكر من الأنساب إلا ما في هذا الكتاب لئلا يطول ذلك، وإنما فعلت ذلك لأن بعض من وقف عليه من أهل العلم والمعرفة أشار به ففعلته، وليكون هذا الكتاب أيضا جامعا لما يحتاج إليه الناظر فيه غير مفتقر إلى غيره.
وما يشاهده الناظر في كتابي هذا من خطأ ووهم فليعلم أنى لم أقله من نفسي، وإنما نقلته من كلام العلماء وأهل الحفظ والإتقان، ويكون الخطأ يسيرا إلى ما فيه من الفوائد والصواب، ومن الله سبحانه أستمد الصواب في القول والعمل، فرحم الله امرأ أصلح فاسده، ودعا لي بالمغفرة والعفو عن السيئات، وأن يحسن منقلبنا إلى دار السلام عند مجاورة الأموات والسلام.
[فصل]يذكر فيه أسانيد الكتب الكبار التي خرجت منها الأحاديث وغيرها، وقد تكرر ذكرها في الكتاب لئلا يطول الإسناد ولا أذكر في أثناء الكتاب إلا اسم المصنف وما بعده، فليعلم ذلك.