إذا قيل في وصف الحديث: "يدخل في المسند" ، فمعنى ذلك أن صحابيه معدود من جملة الصحابة ، ولو على مذهب بعض المتساهلين في إثبات الصحبة ، فحينئذ لا مانع من إدخال حديثه في مسانيد الصحابة ، وإن كان في ذلك نوع تجوز أحياناً.
كتب بعض الفضلاء في (ملتقى أهل الحديث ) في معرض مناقشته بعض المصنفين المعاصرين:
(قال الشيخ: الظاهر من قول أهل العلم "فلان يدخل في المسند" أنهم يقصدون بذلك إثبات أو ترجيح أن الطالب سمع من الشيخ وروايته عنه متصلة ولقاءه له ثابت كما جاء في "جامع التحصيل" للعلائي - ترجمة زرارة بن أوفى قاضي البصرة ، سئل يحيى القطان: هل سمع زرارة من عبد الله بن سلام؟ قال القطان: "ما أراه ، ولكنه يدخل في المسند ، وقد سمع من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس".
وقال الشيخ أيضاً: لكن أبا حاتم وابنه يقولان هذا اللفظ ويقصدان أن الراوي من جملة الصحابة ، فقد جاء في "الجرح والتعديل" [6/225] - ترجمة عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي أخي جويرية: قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هل له صحبة ؟ قال: يدخل في المسند.
قلت: وهذا كلام غير صحيح ، بل إن الصواب في ذلك أنه لا يلزم من قول أحد في راوٍ "يدخل في المسند" إثبات السماع للراوي ولا عدمه ، فإنهم ينصون على عدم سماع هذا الراوي من شيخه ثم يدخلون حديثه في المسند ، لا لأنه سمع منه ، إنما لأنه اشتهر بالرواية عنه فيدخلون على سبيل المجاز والأدلة على ما قلته كثيرة فمنها:
1- طارق بن شهاب أبو عبد الله البجلي الأحمسي: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة ، والحديث الذي رواه (أي الجهاد أفضل) مرسل ؛ قلت له: قد أدخلته في "مسند الواحدان" ! ، قال: لِما حُكي من رؤيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (تهذيب التهذيب2/233) ط الرسالة ؛ فانظر كيف حكم عليه بأنه ليست له صحبة ومع هذا أدخله في المسند على المجاز.
2- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الله عكيم ، فقال: ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما كتب إليه ؛ قلت: أحمد بن سنان أدخله في المسند ! قال: من شاء أدخله في مسنده على المجاز. (المراسيل لابن أبي حاتم ص92 رقم 260) ؛ فانظر كيف أقر غيرَه على إدخاله في المسند مع تصريحه بعدم ثبوت سماعه ، يدل على أن غيره أيضاً ينهج نهجه في ذلك.
3- عيسى يزداد اليماني: قال أبو حاتم: لا يصح حديثه ، وليس لأبيه صحبة ، ومنهم من يدخله في المسند على المجاز ، وهو أبوه مجهولان. (الجرح والتعديل6/291) ؛ وغير هذا كثير.
وأما استدلالك بأثر يحيى القطان حيث قال في سماع زرارة من عبد الله بن سلام: "ما أراه ، ولكنه يدخل في المسند" ، فليس فيه دلالة على ما قلتَه ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل دلالته على عدم إثباته لعدم سماع زرارة من عبد الله بن سلام أقوى ، حيث قال: ما أراه ، ثم أخبر أنه يدخل في المسند ، لا لثبوت سماعه من ابن سلام ، ولكن يدخل في المسند ، لأنه روى عنه ، على سبيل المجاز ، كما مر نقل مثل هذا عن أبي حاتم رحمه الله ) ؛ انتهى.
والظاهر أن يحيى القطان ما قال "ولكنه يدخل في المسند" لمجرد أنه روى عنه ، ولكن لهذا السبب مضموماً إليه واحد أو أكثر من واحد من الأسباب التالية:
الأول: أن سماع زرارة من ابن سلام رضي الله عنه محتمل وغير مقطوع بعدمه عند يحيى القطان ؛ وقد أثبت القطان سماع زرارة من عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس ، ابن سلام توفي سنة (43هـ) ، وعمران سنة (1) ، وأبو هريرة سنة (2) ، وابن عباس سنة (3).
الثاني: أن زرارة إن لم يسمع من ابن سلام رضي الله عنه فيحتمل أن يكون سمع حديثه بواسطة بعض أولئك الصحابة الذين سمع منهم ، وحذف الصحابي الأدنى من سند الحديث لا يمنع من دخول ذلك الحديث في المسند ؛ وانظر (مسنَد).