106- لذّة العيش بجمع طرق حديث «الأئمّة من قريش» .

* حكم الصلاة:
تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، ذكراً كان أو أنثى، إلا حائضاً ونفساء حتى تطهرا، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
1 - قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء/103)
2 - قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة/238).
3 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)). متفق عليه (¬1).
4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ... )). متفق عليه (¬2).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (8)، ومسلم برقم (16)، واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1395)، واللفظ له، ومسلم برقم (19).

* حكم الصلاة على الغائب:
تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي لم يصل عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات. متفق عليه (¬1).
* السنة الإسراع بتجهيز الجنازة والصلاة عليها والذهاب بها إلى المقبرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحة، فخير تقدمُونها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم)). متفق عليه (¬2).
* المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى، أو المسجد فإنها تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1327)، ومسلم برقم (951)، واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1315)، واللفظ له، ومسلم برقم (944).

* حكم الصلاة على المقتول:
المقتول قصاصاً أو حداً أو تعزيراً إن كان مسلماً يُغسَّل ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين، والمقتول مرتداً كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، فيحفر له حفرة ويوارى فيها كالكافر.
* الجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، أما أخذ الغرامة المالية، أو سجنهم ونحو ذلك من العقوبات الوضعية فهو ظلم وضياع وزيادة شر.