عنوان الفتوى: تشتري المنتج بمال الزبونة وتنتفع بخصم من الشركة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل الذي تمارسينه إما أن يكون مجرد سمسرة، بأن يكون دورك هو الوساطة بين الشركة وبين المشترية، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وإما أن تكون المنتجات تطلب منك، فتشتريها أنت من الشركة ثم تبيعيها للزبونة، فإن كان الأول فقد بينا من قبلُ حكم الوساطة بين البائع والمشتري في بيع منتجات التجميل، والشروط التي تباح بها، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 74908.

وإن كان الثاني فقد أباح أهل العلم أن يشتري المرء سلعة مطلوبة منه ليبيعها لمن طلبها، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال... ويشترط لصحة مثل هذا العقد أن يشتري المطلوب منه البضاعة ويتملكها أولاً قبل أن يتعاقد عليها مع غيره، لما رواه حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك. رواه أبو داود والنسائي.

فالواجب في الحالة الأخيرة أن لا تتعاقدي مع الزبونة قبل شراء السلعة، ويمكن أن تخبريها بأن سعرها في العادة يكون كذا... وإذا اشتريتها وصارت في حوزتك أمكنك أن تبيعيها بالسعر الذي تتفقي معها عليه.

والله أعلم.