خلاصة الفتوى:
من قصرت في حق زوجها وتركته أحوج ما يكون إليها من غير ضرورة ولا إذن منه فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، وعليها العدة ولها الميراث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المرأة التي تترك زوجها في تلك الحالة وتذهب عنه اختياراً هي آثمة مفرطة في حق زوجها مسيئة لعشرته ناشز بذهابها إن لم يكن ذلك بإذنه، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، وانظر الفتوى رقم: 66878.
ولكنها مع ذلك تبقى كغيرها من الزوجات اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن تلزمها عدة المتوفى عنها المبينة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234} ولها الميراث من زوجها.
والله أعلم.