عنوان الفتوى: أحرم بالعمرة وجامع أهله جاهلا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد دخول الشخص في الإحرام بالحج أو العمرة تمنع في حقه جميع محظورات الإحرام من جماع أو تطيب أو لبس ثوب مخيط ونحوها، وإذا أقدمت على الجماع أثناء الإحرام جهلاً فعمرتك صحيحة، وكذلك زوجتك، ولا دم عليكما إذا كنتما ممن يعذر بالجهل لحداثة عهدكما بالإسلام أو نشأتكما في بيئة بعيدة عن أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 60576.

وإن كان الجماع مع عدم العذر بالجهل فقد فسدت عمرتك ووجب عليك إتمامها وأنت باق على إحرامك الأول، وبالتالي فلا داعي للإحرام مرة ثانية من التنعيم وهذه العمرة الواقعة من التنعيم هي تكميل للأولى الفاسدة لكن بقي عليك أن تؤدي عمرة أخرى قضاء لتلك الفاسدة، وزوجتك مثلك في جميع ما تقدم، وعليك شاة عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بلزوم بدنة، وكذلك زوجتك عليها شاة أو بدنة إذا طاوعتك على الجماع.

 قال ابن قدامة في المغني: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء. وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة، لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة، كما لو قرنها بالحج، ولأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج. ولنا على أبي حنيفة أن الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأفسده، كما قبل الطواف. انتهى.

 وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47105، والفتوى رقم: 41217.

والله أعلم.