عنوان الفتوى: حُكمُ أرباح المال المأخوذ بالباطل

شقة إيجار بعد وفاة الوالد تنازل عنها الإخوة لأخيهم الأصغر للزواج وتمت خطبة الأخ الأصغر على أساس أن شقة الإيجار هي شقة الزوجية وتمت الخطبة بمباركة الإخوة وعلمهم، وحيث إن الشقة قديمة وآيلة للسقوط تم بيع الشقة بمبلغ 19500جنية مصري عن طريق الأم حيث إنها صاحبة الحق في امتداد عقد الإيجار وتم شراء شقة أخرى بمبلغ أكبر 26500الف جنيه، وقام الأخ الأصغر بدفع المبالغ الزائدة من عملة -ثم فشلت الخطوبة وتم بيع الشقة لوجود مشاكل مع صاحب العقار حيث إنها مبنية بدون ترخيص، وتم تأجيل شراء أي شقة لحين وجود عروس أخرى ثم قام الأخ الأصغر باستثمار أموال الشقة لحين الزواج من عروس أخرى وبعد فترة عشر سنوات وبفضل من الله تم الزواج وربنا بارك في زرقة للأخ الأصغر وكل الإخوان مبسوطون ويعلمون بكل خطوات الأخ الأصغر ومتنازلين عن حقهم في الشقة القديمة سبب السعد ، واليوم يطالب الأخ الأكبر وبعد 14 سنة بحقه في شقة الإيجار وبالأرباح أي يريد أن يجمع كل ما لدي من أموال وكذلك يثمن الشقة التي أسكن بها الآن حيث تم شراؤها بمبلغ90000الف جنية واليوم تساوى200000جنية ولكنها سكنى لي ولأولادي وليست بغرض الاتجار ويأخذ نصيبه من هذه الحسبة التي قدرها هو ب 500000 ألف جنيه. علما بأنة كان متزوجا ومقيما في شقته حين وفاة الأب ، كذلك كان من أشد المؤيدين لفكرة أن الشقة من حق الأصغر-فأرجو من سيادتكم الإفادة-مع العلم بأن الشقة القديمة تم إهداؤها للأخ الأصغر للزواج وتم بيعها لشراء شقة أخرى للزواج، أيضا وعملية التجارة ما هي إلا توفيق من الله -فنرجو من سيادتكم الإفادة بحقوق الإخوة من هذه الشقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أولا أن يعلم السائل أن القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر أبدا هو وورثته من بعده قانون باطل شرعا وهو ملحق بالغصب، وبدل الخلو الذي يأخذه المستأجر بقوة هذا القانون لا يحل. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 107490.

وعليه؛ فمبلغ بدل الخلو للشقة القديمة ليس من حق السائل ولا إخوانه لأنه مال مأخوذ بالباطل، وسبيله الصدقة لأن من أخذ منه قد انتفع بعوضه وهو الانتفاع بالشقة على وجه باطل فلا يرد إليه.

فعلى الأخ الأصغر أن يتصدق بقدر هذا المبلغ، وأما أرباحه وكذلك أرباح ماله الخاص فحلال وهي تخصه هو ولا حق لإخوانه فيها لأنه لم يكن لهم حق أصلا في بدل الخلو المذكور، كما لا حق لهم في أرباح مال أخيهم الخاص.

والله أعلم.