عنوان الفتوى: فسخ الشركة وبيع الحصة للشريك بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يعفو ما أقدمت عليه من معصية الإقراض إذا كان قرضا بفائدة كما هو شأن البنوك الربوية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص ما فهمناه من سؤالك لأن فيه غموضا فلا نرى حرجا في فسخك الشركة مع الشريك لأن عقد الشركة من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين فيه الانفراد بالفسخ، كما لا نرى حرجا في بيع نصيبك على شريكك مقسطا بمبلغ تتفقان عليه لأن عقد البيع مبني على التراضي، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15544، 16659، 70829، 47718.

والله أعلم.