عنوان الفتوى: حُكمُ المضاربة إذا كان الربح نسبة مضافة إلى رأس المال

فلقد ابتليت في التوقيع على عقد مضاربة فاسد، وذلك ما تبين لي فيما بعد بسبب عدم فهمي الصحيح، والإشكال الذي حدث معي، حيث فهمت بعض الشروط فهماً خاطئاً، واليكم ماذا حدث بالتفصيل الموجز: أخذت من أخ لي مبلغا من المال على أن تكون نسبة ربحه هي 22 في المائة من المال الذي أعطاني إياه أي معلوم النسبة ومقدار المال دون التطرق إلى مسألة الربح والخسارة، ولم يأخذ مني أي ضمانات لتحريم ذلك، وهذا ما أشكل علي، وهو تحديد قيمة مبلغ الفائدة قبل بدء التجارة، وتحديدها نسبة ثابتة شهرية ومقطوعة من دون رأس المال. والمشكلة هنا أن أخي هذا اقترض المال من البنك الإسلامي عن طريق بعض القنوات الشرعية ويستقطع من راتبه قسط شهري كبير يصل إلى نصف راتبه، ويعتمد على مبلغ الفائدة الذي أعطيه إياه في نهاية كل شهر لتسديد القسط الذي عليه من البنك، ولا أخفي عليكم فالمبلغ الذي أعطاني إياه قد توزع على جهات مختلفة كثيرة بقصد التنوع في التجارة والدخل، وجزء من هذا المال قد تم دفعه في بضاعة اشتريتها من الخارج وبعتها على تجار آخرين بالتجزئة، وبعضه الأخر اشتريت به عقاراً أصبح اليوم سعره النصف، وذلك بسبب الأزمة العالمية، وبعضه دخلت به في عقود مضاربه فاسدة أيضا لأنها تشبه شروط العقد الذي بيني وبين أخي. والآن أنا في حيرة من أمري، فقلبي يحترق لما خالفت فيه شرع الله عز وجل، ولا أستطيع رد رأس المال الذي أخذته من أخي إلا بعد فترة طويلة إن قدر لي الله ذلك، وهو لا حول له ولا قوة حيث كانت فكرتي عندما دفعته للاقتراض من البنك، وهو لا يستطيع بأي حال من الأحوال الالتزام بالسداد دون مساعدتي له والتجار الذين تعاقدت معهم بعقد مضاربة آخر يماطلون في إرجاع حقي ودفع ما عليهم من مال. أرجوا من الله عالم الغيب والشهادة أن تجدوا لي مخرجاً شرعياً لما اقترفت يداي من الحرام، وكيف لي أن أطهر نفسي وأخي الذي اندفع ورائي لثقته بي، ولعلمه بحرصي على الحلال والحرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي المضاربة الشرعية لا يجوز جعل مبلغ معلوم كربح لأحد الطرفين، ومثل جعل مبلغ معلوم جعل نسبة مضافة إلى رأس المال. فمن دفع إلى آخر مثلا مائة ألف واشترط عليه 20% منها كربح كان كمن اشترط عشرين ألفا، وأيضا لا يجوز فيها ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط. وعليه فإن كان الأخ السائل اتفق مع صاحب رأس المال على مثل هذا، فالمضاربة فاسدة، والأرباح إن حصلت لصاحب رأس المال، وللعامل فيها أجرة مثله.

وإذا كانت الأخرى وهي الخسارة فليس على العامل ضمانها، وإنما تقع في رأس المال إلا ما كانت الخسارة ناتجة عن تعدي العامل وتفريطه، كأن يخالف الشروط الصحيحة لصاحب رأس المال، أو يضارب غيره بدون إذن أو تعويض عام، أو يضارب على وجه غير مشروع، فالخسارة الحاصلة في رأس المال بسبب التعدي يتحلمها المضارب مع التوبة إلى الله تعالى.

وأما ما عدا ذلك، فالمضاربة أصلا قائمة على توقع الخسارة مع رجاء الربح، فإذا سارت الرياح بما لا تشتهي السفن لم يكن أمام المؤمن إلا الصبر والرضا بقضاء الله تعالى.

والله أعلم.